جريدة أخبار الخليج
الاربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٤٣هـ
السلطتان التشريعية والتنفيذية تستعرضان المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى
العدالة على مدار السنوات الخمس المقبلة
عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية، اجتماعًا
مشتركًا اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة فوزية بنت
عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وذلك لاستعراض المبادرات الاستراتيجية لوزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتعزيز الوصول إلى العدالة للسنوات (2021- 2025)،
بحضور علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، و غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون
مجلسي الشورى والنواب رئيس لجنة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وتم في الاجتماع الذي شارك فيه كل من الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية
والاقتصاد الوطني، وعلي بن محمد الرميحي وزير الإعلام، وأعضاء هيئة المكتب في مجلسي
الشورى والنواب، الاطلاع على المبادرات المطروحة من جانب وزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف لتعزيز الوصول إلى العدالة (2021- 2025)، وذلك ضمن سبعة محاور
ومنها بشكل رئيسي تحفيز بيئة الوصول إلى العدالة خارج إطار المحاكم، من خلال وضع
آليات قانونية غير نزاعية تعتمد في غالبها على رضا الأطراف، مع إشراك القطاع الخاص
بصورة محورية.
من جانبها، أكدت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن التنسيق الدائم
والتعاون المستمر والتوافق التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أساس التميز
والتقدم والتطور من أجل صالح الوطن والمواطنين، والذي يأتي بتوجيهات من لدن حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبمتابعة حثيثة ودعم
من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وثمنت رئيسة مجلس النواب حرص الحكومة الموقرة أن تعرض على السلطة التشريعية الخطط
والمشروعات المستقبلية، وكل ما من شأنه بلوغ مصلحة الوطن والمواطنين ، مشيدة بما تم
عرضه اليوم في الاجتماع المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من قبل الشيخ
خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أحاط السلطة
التشريعية علماً بخطة الوزارة لتعزيز الوصول إلى العدالة خلال السنوات الخمس
المقبلة، مؤكدة معاليها أن هذا الاجتماع دليل عملي وواقعي على حرص الجانبين الدائم
على التنسيق الكامل والتعاون المثمر في ظل المسيرة التنموية الشاملة للعاهل المفدى،
موجهة معاليها الشكر لـ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفريق عمله على
المبادرات المتميزة والمشروعات الرائدة والجهود المبذولة في هذا الشأن.
وأكدت معاليها استعداد مجلس النواب لدراسة كافة الخطط والمشاريع المستقبلية لوزارات
الدولة في إطار ممارسة دورها التشريعي والرقابي كما جاء في ميثاق العمل الوطني
والدستور، مؤكدة معاليها حرص مجلس النواب على مناقشة سبل تقديم وتحسين الخدمات،
والمشاركة في بلورة التصورات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع التي تقدمها الحكومة
الموقرة وسن القوانين والتشريعات بُغية تحقيق آمال وطموحات المواطنين.
فيما أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المبادرات الاستراتيجية لوزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تعزيز الوصول إلى العدالة 2021- 2025، تعكس
تطور بيئة العمل القانوني والقضائي والعدلي بمملكة البحرين، وتسهم في تقدم مستوى
الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، من خلال تعزيز كفاءة تحقيق العدالة
وضمان حماية المجتمع، مثمناً الرؤية الطموحة التي تنتهجها الوزارة في استحداث
وتطبيق الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، استجابةً لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن المبادرات التي تم استعراضها من جانب لجنة شؤون مجلسي
الشورى والنواب تبرهن المستوى المتقدم للتشريعات القضائية الوطنية، التي تمثل
القاعدة الصلبة للتطور الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، وتساعد الوزارة على
تطبيق الإجراءات والآليات القانونية الأكثر فاعلية في تسوية النزاعات عبر اعتماد
مسارات إجرائية متعددة، مشيداً بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إشراك السلطة
التشريعية في المبادرات والخطط الحكومية الموضوعة، بما يعزز التعاون المشترك
والجهود المبذولة لتحقيق التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأفاد معاليه بأن تطور الإجراءات والآليات العدلية بمفهومها الأوسع والحديث، من
خلال إرساء قواعد العدالة غير النزاعية التي تعتمد في غالبها على رضا الأطراف، وذلك
في مختلف العلاقات والمعاملات، مع إشراك القطاع الخاص بصورة محورية، ستنعكس
إيجابياته على الحياة العامة ككل.
من جهته، أعرب غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن شكره
وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين على ما يبدونه من اهتمام
وتعاون مستمر مع السلطة التنفيذية في مختلف المجالات بما يصب في صالح الوطن
والمواطنين، مؤكدًا على فعالية هذه اللقاءات التي تجسد التعاون والشراكة البناءة في
عملية التشريع، ودورها في الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين
والمقيمين على أرض المملكة ومن بينها الخدمات العدلية والقضائية، حيث تأتي هذه
المبادرات في مجال تعزيز الوصول إلى العدالة لتشكل خارطة طريق للفترة المقبلة.
فيما عرض الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال
الاجتماع، المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الوصول إلى العدالة، والتي سيجري تنفيذها
على مدار خمس سنوات، ترتكز على محاور أساسية جامعة تستهدف تطوير بيئة العمل
القانوني والقضائي وتعزيز العدالة بالمملكة، وتتلخص محاور تلك المبادرات في تعزيز
دور المرخصين لفض المنازعات والاستعانة بالقطاع الخاص، وخدمة الجمهور، وزيادة
القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتطوير الإجراءات القضائية والمحاكم الرقمية، وتطوير
ممارسة المهنة القانونية، وتعزيز إجراءات العدالة الجنائية، وتطوير بيئة حماية
الأسرة والطفل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون
العدالة الإصلاحية
للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
مرسوم رقم (5) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية
المنازعات
الاقتصادية والمالية والاستثمارية