جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٨٦٨ - الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٥ محرّم ١٤٤٣هـ
انخفاض شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة نتيجة للمساءلة الجنائية والتأديبية
أكد محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي
العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة انخفاض شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة
التي تتلقاها الوحدة، نتيجةً لمساءلة مرتكبي هذه الأنواع من الجرائم
جنائياً وتأديبياً، وإشاعة ثقافة المساءلة، وكسب ثقة المتقاضين باستقلالية
وحرفية الوحدة، إلى جانب تأمين الحماية للمجني عليهم والشهود وفقاً
للقانون. جاء ذلك خلال محاضرة افتراضية نظمتها الأمانة العامة لمجلس
الشورى ضمن برنامج الدعم البرلماني لأعضاء المجلس بعنوان «دور
واختصاصات وحدة التحقيق الخاصة»، قدمها محمد خالد الهزاع القائم
بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، وتطرقت إلى أهداف
الوحدة وجهودها المبذولة ضد جرائم التعذيب وإساءة المعاملة وفقاً
لقانون العقوبات البحريني، والمعايير الدولية المتبعة. وأوضح الهزاع
أن الوحدة أحالت عددا من الشكاوى إلى المحاكم الجنائية، فيما أوعزت
أخرى إلى الجهات الإدارية لاتخاذ الجزاءات الإدارية، باعتبار أنها
جرائم لا ترقى لإحالتها إلى المحاكم الجنائية، مبيناً أن الوحدة
تهتم برصد كل ما يُثار عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن أي ادعاءات
تعذيب وإساءة معاملة، وتحرص على التواصل مع الأشخاص المدعين من
أجل مباشرة التحقيق في الأمر. من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس الشورى
المشاركون في المحاضرة الالكترونية بوحدة التحقيق الخاصة باعتبارها
جهة قضائية مستقلة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتضم
مجموعة من المحققين والخبراء و6 شعب متخصصة، مثمنين الجهود المبذولة
في مباشرة مختلف القضايا والشكاوى وفق مبادئ حقوق الإنسان والشفافية.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون الالعقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات
والتدابير البديلة