جريدة أخبار الخليج
الاثنين ١٢ يوليو ٢٠٢١ م، الموافق ٠٢ ذو الحجة ١٤٤٢هـ
وزير
العمل والتنمية الاجتماعية: الحـزمة الماليـة حـافظت عـلى استقـرار العمـالـة
الوطنيـة ووفـرت الظروف الملائمة لاستمرار نشاط القطاع الخـاص
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان أن
مملكة البحرين عملت على إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة تفوق
4.5 مليارات دينار بحريني، لتتكفل الدولة بحماية الوطن والمواطنين
من التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)
على الأفراد والمؤسسات، ما كان له كبير الأثر في الحفاظ على
النمو المستدام وتمكين القطاع الخاص من تجاوز تأثيرات الأزمة، مع
الحفاظ على استقرار العمالة الوطنية، وذلك بتوفيرها للسيولة المالية
التي خففت من الأعباء والالتزامات التي يتحملها صاحب العمل، وتوفير
الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص باستمرار نشاطه قدر الإمكان
بشكل تنافسي، والنهوض بمسؤولياته للمساهمة في مواصلة تحريك عجلة
الاقتصاد الوطني، فحافظت المملكة بذلك على تصنيفها الائتماني الدولي،
كما حافظت على قوة سعر صرف الدينار البحريني من دون أن يتأثر.
واستعرض حميدان خلال الندوة الإجراءات التي أسهمت في تحقيق الاستقرار
الاقتصادي، أبرزها دفع رواتب العمال البحرينيين في القطاع الخاص،
والاستمرار في صرف حزمة المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً
في مواعيدها المحددة من دون تأخير، إضافة إلى تعزيز الاستقرار
الوظيفي للمواطنين في سوق العمل والمحافظة على معدلات التوظيف، فضلاً
عن إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف (2) المتضمن حزمة من المبادرات
والإجراءات، حيث تم تخصيص ميزانية تبلغ 120 مليون دينار لدعم التوظيف
والتدريب.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
تدشين أول موقع قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت
لمواجهة فيروس كورونا
واربطي عليه بموقع كوفيد