جريدة البلاد الاثنين ١٢
يوليو ٢٠٢١ م، الموافق ٠٢ ذو الحجة ١٤٤٢هـ
رئيس
مجلس الشورى: الحزمة المالية الاستثنائية شكّلت صمام أمان لاستقرار القطاع
الاقتصادي والحد من تأثيرات جائحة "كورونا"
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس
الشورى، أن الحزمة المالية والاقتصادية الاستثنائية التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية
من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله
ورعاه، شكّلت صمام الأمان لاستقرار القطاع الاقتصادي، وتحسّن المؤشرات الاقتصادية،
والحد من تأثيرات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على مختلف القطاعات، لافتًا إلى أنّ
توجيهات جلالة العاهل المفدى حفظه الله أسهمت في حفظ مصالح الأسر البحرينية،
والعاملين في القطاع الخاص إلى جانب المؤسسات والشركات، خصوصًا المتوسطة والصغيرة.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المبادرات السباقة والريادية التي قدمتها
الحكومة الموقرة، والمتابعة المباشرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أسهمت في تعزيز الدور المحوري
للقطاع الخاص في استدامة العملية التنموية، واستمرارية النمو الاقتصادي للمملكة.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيس مجلس الشورى في الندوة التي عقدتها غرفة تجارة
وصناعة البحرين، اليوم (الأحد)، عبر الاتصال المرئي (عن بُعد)، لاستعراض التقرير
الاقتصادي للربع الثاني من العام (2021)، والمتضمن نتائج استطلاع أعدته الغرفة بشأن
تداعيات فيروس كورونا على المنشآت التجارية.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها غرفة تجارة
وصناعة البحرين، وحرصها على استطلاع آراء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات
التجارية، وعامة المواطنين، بهدف التعرف على التحديات والفرص، والنظر فيها لتطوير
القطاع التجاري، مؤكدًا أن استطلاعات الرأي والتقارير الدورية والإحصائيات، تفتح
المجال أمام وضع خطط وبرامج تستجيب لتطلعات التجار، وتدعم إسهاماتهم في عمليات
البناء والازدهار بمملكة البحرين.
من جانبه، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم
سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، على ان مملكة البحرين عملت على إطلاق
حزمة مالية واقتصادية بقيمة تفوق 4.5 مليار دينار بحريني، لتتكفل الدولة بحماية
الوطن والمواطنين من التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا (كوفيد- 19)
على الأفراد والمؤسسات، ما كان له كبير الأثر في الحفاظ على النمو المستدام وتمكين
القطاع الخاص من تجاوز تأثيرات الأزمة، مع الحفاظ على استقرار العمالة الوطنية،
وذلك بتوفيرها للسيولة المالية التي خففت من الأعباء والالتزامات التي يتحملها صاحب
العمل، وتوفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص باستمرار نشاطه قدر الإمكان
بشكل تنافسي، والنهوض بمسؤولياته للمساهمة في مواصلة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني،
فحافظت المملكة بذلك على تصنيفها الائتماني الدولي، كما وحافظت على قوة سعر صرف
الدينار البحريني دون أن يتأثر.
واستعرض حميدان خلال الندوة الإجراءات التي أسهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي،
وأبرزها دفع رواتب العمال البحرينيين في القطاع الخاص، والاستمرار في صرف حزمة
المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في مواعيدها المحددة دون تأخير إضافة
إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين في سوق العمل والمحافظة على معدلات التوظيف،
فضلاً عن إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف (2) والمتضمن حزمة من المبادرات والإجراءات،
حيث تم تخصيص ميزانية تبلغ 120 مليون دينار لدعم التوظيف والتدريب.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (22) لسنة 2021
بشأن مراحل تطبيق نظام حماية الأجور
تدشين أول موقع قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت
لمواجهة فيروس كورونا
واربطي عليه بموقع كوفيد