جريدة أخبار الخليج
العدد : 15782 - الثلاثاء ٠٨ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٧ شوّال ١٤٤٢هـ
كورونا تسببت في زيادة معدلات الجريمة الإلكترونية
بالإشارة إلى ما نشرته صحيفتكم الموقرة أخبار
الخليج في العدد 15738 بتاريخ 25 أبريل حول التقرير الصادر عن
غرفة تجارة وصناعة البحرين وما تضمنه المنشور الصحفي نقلاً عن
التقرير بـ«ارتفاع هائل في نسبة الجرائم الإلكترونية العام الماضي
بنسبة 494%» فإن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي
والإلكتروني توضح ما يلي:
أولاً: أن نسبة الزيادة في معدل الجرائم الإلكترونية الواردة في
المنشور الصحفي والمشار إليها بنسبة زيادة (494%) هي نسبة غير
دقيقة ولا تمثل الجريمة الإلكترونية.
ثانياً: أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية قد استجابت لطلب غرفة
تجارة وصناعة البحرين بتزويدها بإحصائية حول عدد جرائم الاحتيال
عبر الإنترنت أثناء شروع مركز الدراسات والمبادرات بغرفة التجارة
والصناعة بإعداد تقرير اقتصادي تفصيلي خلال الفترة (2019 وحتى
2020)، حيث أبلغت الإدارة عن وجود زيادة في عدد البلاغات المتعلقة
بالاحتيال عبر الإنترنت خلال تلك الفترة من (96) بلاغا عام
2019 إلى (177) بلاغا عام 2020 أي بمعدل زيادة بمقدار
(84.4%).
ثالثاً: أن البيانات الواردة في تقرير الغرفة المشار إليها بارتفاع
عدد البلاغات من (132) بلاغا في عام 2019 إلى (784) في عام
2020 تمثل البلاغات المتعلقة بجرائم الاحتيال عبر الإنترنت والتي
تم مباشرتها من خلال كل من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية
(177) بلاغا وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية (607) بلاغات.
رابعاً: أن الزيادة في معدل جرائم الاحتيال المرتكبة عبر الإنترنت
خلال الفترة المشار إليها هي ذاتها العام الأول منذ بداية جائحة
كورونا والتي صاحبها نمو في عدد المستخدمين وحجم المعاملات الرقمية
عبر تكنولوجيا الاتصالات من أجل إنجاز المعاملات اليومية والتجارية
أيضاً مما شجع الجناة والتنظيمات الإجرامية نحو توسيع دائرة أنشطتهم
خلال تلك الفترة.
خامساً: أن البيانات المستخدمة في كل من المنشور الصحفي والتقرير
الصادر عن الغرفة تمثل جرائم الاحتيال ذات الطبيعة الاقتصادية والمرتكبة
عبر الإنترنت بينما تشتمل الجريمة الإلكترونية على أنواع أخرى من
جرائم الاحتيال مثل (الاحتيال الحاسوبي) والتي قد لا تتضمن دوافع
ومقاصد اقتصادية في كثير من الحالات.
سادساً: أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني
تكافح جرائم الاحتيال المرتكبة عبر الإنترنت من خلال الرصد المستمر
لاتجاهات الجريمة والتوعية المباشرة للمواطنين والمقيمين بالأنماط والأساليب
المستحدثة للجناة في ارتكاب الجريمة وتيسير قنوات سريعة ومتنوعة
لتقديم البلاغات بالإضافة إلى مباشرة اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأخيراً فإن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني
تثمن الدور الذي تضطلع به الصحافة في نشر الحقائق والمعلومات للرأي
العام، كما تثمن دور المراكز البحثية الوطنية في استشراف اتجاهات
المستقبل وإنها في الوقت ذاته تأمل منها مراعاة الدقة المنهجية
في استخدام الإحصائيات ومعالجة البيانات والموضوعية في إصدار المؤشرات
القياسية لما له من تداعيات على منظومة الأمن الاقتصادي البحريني،
لاسيما وأن الإدارة ترحب دوماً بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات
العلاقة والارتباط بما يخدم المصالح الحيوية الوطنية لمملكة البحرين.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
الأمن
الإذاعي يناقش دور إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية
في مجال مواجهة الجريمة
الإلكترونية