جريدة أخبار الخليج
العدد : 15781 - الاثنين ٠٧ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٦ شوّال ١٤٤٢هـ
رئيسة
مجلس النواب وعدد من النواب يقترحون تطوير التعليم وفقاً للاتجاهات العالمية
الحديثة
تقدمت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينل،
باقتراح برغبة بشأن تطوير التعليم في مملكة البحرين وفقا للاتجاهات العالمية
الحديثة وقد شاركت زينل مع النواب: عبد النبي سلمان،و أحمد الأنصاري، و بدر الدوسري،
و د. هشام العشيري.
وجاء في المذكرة التفصيلية للمقترح أن التعليم يعد السبب الرئيسي في نهضة الأمم،
ويمثل تجربة عريقة في مملكة البحرين، ولاسيما مع وجود مشروع جلالة الملك حمد لمدارس
المستقبل، والذي تتمثل رؤيته كعمل إصلاحي تطويري، يمثل نقلة نوعية من تعليم تقليدي
إلى تعليم أكثر فاعلية.
كما أن التعليم يعد أولوية من أولويات النجاح في تحقيق الرؤية التي وضعتها مملكة
البحرين 2030، لأنه يفتح المجال أمام الإبداع والتنافس في تحقيق الطموحات، بما يضمن
أن يقدم الجميع أفضل ما لديهم من إمكانات.
واليوم أصبح التعليم التقليدي يواجه تحديات جسيمة وسريعة جدا، تتطلب تغييراً واسعاً
في مناهج التعليم وطرق التدريس والدوام المدرسي، والنشاطات التي يكلف بها الطالب،
سواء داخل المدرسة أم في المنزل، وذلك بالعدول عن الأساليب التقليدية السائدة،
والأخذ بالتجارب الحديثة للدول المتقدمة في التعليم، مثل التجربة الفنلندية، التي
حازت مراتب متقدمة في مستويات التعليم.
وقد نص دستور مملكة البحرين في المادة 7/أ على أن: ((ترعى الدولة العلوم والآداب
والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين،
ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو
الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية)).
كما ونصت المادة الخامسة /9 من قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005 على أن: "توجه
إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية
والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي: "تطوير
مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من التعامل مع التنوع في
مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل".
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54)
لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس
النواب