جريدة
الوطن 8
رمضان 1442هـ - 20 أبريل 2021م
"مرافق
الشورى" تعد تقريرها التكميلي بشأن المواد المعادة من "قانون البيئة"
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في
اجتماعها المنعقد عن بُعد صباح أمس، برئاسة محمد علي، بحث مواد مشروع بقانون بشأن "البيئة"
المقدم من الحكومة، التي طلبت اللجنة استرجاعها لمزيد من الدراسة خلال مناقشتها في
جلسة المجلس، وذلك بمشاركة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والنائب
الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، وعضو مجلس الشورى علي العرادي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من الملاحظات والمرئيات المطروحة من الأعضاء
بخصوص 4 مواد تم استرجاعها، تعزيزاً للغاية المشتركة المرجوة من مشروع القانون
الماثل، حيث توافقت اللجنة على تعديلات المواد، وإعداد التقرير التكميلي تمهيداً
لرفعه إلى مكتب مجلس الشورى.
ويهدف مشروع قانون البيئة إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة، يشمل كافة
صورها البرية والبحرية والجوية، ويضمن الحفاظ على استدامتها، ويتماشى مع الاتفاقيات
الدولية التي انضمَّت إليها المملكة، بالإضافة إلى تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد
الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على
البيئة، فيما ينص المشروع على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، وتعويض
كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.
وتداولت اللجنة مع ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مشروع قانون بتعديل المادة
(59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013، المعد في ضوء
الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن إضافة فقرة إلى
المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، تهدف إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم
تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في المادة رقم (50) من قانون التسجيل
العقاري، وذلك لمن يشتري عقاراً بغرض السكن لأول مرة. فيما جرى الاطلاع على الرد
المكتوب الوارد من جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن بعض الاستفسارات والأسئلة
المرفوعة من أعضاء اللجنة في وقت سابق، ومناقشة المرئيات والملاحظات الجوهرية
بخصوصه.
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة