جريدة أخبار الخليج
العدد : 15732 - الاثنين ١٩ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٧ رمضان ١٤٤٢هـ
انخفاض العمالة الأجنبية 9.7% في 2020.. و25% نسبة تراجع تصاريح خدم المنازل
انخفضت العمالة الأجنبية خلال عام 2020 بنسبة 9.7%،
إذ بلغ حجمها 535 ألفا خلال الربع الأخير مقابل 592 ألفا و233 عاملا في الربع
الرابع من 2019، وذلك وفقا لإحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل التي أصدرتها مؤخرا. كما
تراجع حجم التوظيف إلى 7.8% خلال نفس السنة، إذ بلغ إجمالي العمال 687 ألفا و700 من
البحرينيين والأجانب.
وعزت الهيئة سبب انخفاض العمالة الأجنبية إلى تراجع إصدار تصاريح العمل الجديدة
وإلغاء وتنقيح بيانات العمالة المنزلية المنتهية تصاريح عملها. في المقابل، بلغ
إجمالي العمالة الوطنية حتى نهاية الربع نحو 152 ألفا و678 موظفا، بانخفاض بلغ قدره
7%، فيما كان عدد العمال البحرينيين حتى نهاية 2019 نحو 153 ألفا و853 فردا.
وتراجع عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من قبل الهيئة إلى 35 ألفا و30 تصريحا
بانخفاض بلغت نسبته 19.6%. أما تصاريح العمل المجددة فوصل عددها إلى 38 ألفا و912
بنسبة تراجع وصلت إلى 53.1%، فيما لم تحظ تصاريح العمل الملغية بأي تغيير، إذ سجلت
أكثر من 29 ألف تصريح.
وبالنسبة إلى تصاريح خدم المنازل، تراجع عدد الجديدة منها بنسبة 25%، إذ بلغ عددها
5008، لكن التصاريح المجددة لم تنخفض كثيرا، إذ لم تزيد على 2.2%، حيث بلغ عددها
6178 تصريحا. وحصل قطاع المقاولات على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة
29.4%، يتبعه قطاع أنشطة التجارة الذي بلغت نسبته 19.7% وقطاع خدمات الإقامة
والطعام بنسبة 11.5%. كما بلغت حصة المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال
نحو 48.7% من إجمالي تصاريح العمالة. وأشار التقرير إلى انخفاض في عدد المؤسسات
الجديدة التي دخلت السوق التجاري بنسبة 1.2%، إذ كان عددها 1836.
وذكر تقرير الهيئة أن الداخلين الجدد من البحرينيين لسوق العمل ارتفعت نسبتهم 37.5%
وبلغ عددهم 1295، في الوقت الذي زادت نسبة الأجور الشهرية التي تقل عن 250 دينارا
بنحو 9.5%. بينما وصل متوسط أجور البحرينيين إلى 554 دينارا بحرينيا مرتفعا بنسبة
3.2% مقارنة مع 528 دينارا خلال نفس الربع من العام السابق.
وبلغ عدد العمالة الأجنبية التي تمت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد نحو 16 ألفا
و648، ويشمل ذلك العمال المنتقلين بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل ولم يبلغوا
الهيئة بانتقالهم خلال 5 أيام.. في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب
العمل 16.6%، أما نسبة عمليات الانتقال من دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت ما
يقارب 7%.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون
العمل في القطاع
الأهلي