جريدة أخبار الخليج
العدد : 15732 - الاثنين ١٩ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٠٧ رمضان ١٤٤٢هـ
الشوريون يحذرون من أضرار مشروبات الطاقة ويطالبون برفع الضرائب عليها
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك
مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس
الشورى)، وأكدت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى اتفاقها مع ضرورة
وضع ضوابط لاستهلاك مشروبات الطاقة في البحرين، ولكن يجب ألا يكون ذلك عن طريق
قانون ويمكن أن يتم بقرارات وزارية، لأن إصدار قانون لذلك هو تزيد تشريعي ولا
يتناسب مع السياسة التشريعية لمملكة البحرين.
وقالت إن إصدار قانون للحد من مشروبات الطاقة يدفعنا إلى إصدار قوانين أخرى للحد من
الأغذية الضارة الأخرى، لذا فإن اللجنة اقتنعت بمرئيات مختلف الجهات الحكومية
المعنية، كما أن قانون الصحة العامة يغطي هدف هذا المشروع، كما أن اللائحة
التنفيذية لقانون الصحة العامة نصت على ضوابط مهمة ترتبط باستهلاك مشروبات الطاقة
من بينها حظر بيعها على الأطفال أو بالمدارس ومنع توزيعها مجانا على جميع الأشخاص.
وأشارت د. الفاضل إلى أن فرض الضريبة الانتقائية أسهم في خفض عدد مستهلكي السلع
الضارة بما فيها مشروبات الطاقة. من جانبه حذر درويش المناعي من أن جميع مشروبات
الطاقة والمشروبات الغازية سبب رئيسي للسمنة ويمكن حماية المجتمع منها عبر فرض
ضرائب عليها مما يزيد من إيرادات الدولة أيضا.
وأعربت منى المؤيد عن تأييدها زيادة الضرائب الخاصة بمشروبات الطاقة للحد من
استهلاكها، وعلى الحكومة أن تبني استراتيجية وطنية تشمل برامج توعية مستمرة حول
مضار هذه المشروبات وتغطي جميع فئات المجتمع وتتبناها وزارات الدولة مع ضرورة
مراقبة وسائل الإعلام في الترويج لهذه المشروبات وإجراء دراسة لأضرار مشروبات
الطاقة على فئة الشباب.
في المقابل أكدت دلال الزايد اختلافها مع رأي لجنة الخدمات الرافض لمشروع القانون،
مشددة على أن هناك جهودا مبذولة للحكومة في مكافحة السلع الضارة المخالفة للمواصفات
والمقاييس، ولكن نحن نرمي من المشروع بقانون إلى حماية من هم أقل من 18 عامًا،
وتعزيز حماية كافية فيها حظر ويقابلها جزاءات، متسائلة عن إدراج مشروبات الطاقة ضمن
السلع المجرم تداولها؟
وأيد د. أحمد العريض مشروع القانون، مشددا على أن معظم الوفيات المفاجئة التي تم
التعامل معها خلال سنوات عملي في الحقل الطبي تكون خصوصًا لفئة الشباب التي كانت
تتعاطى مثل هذه المواد المنبهة كمشروبات الطاقة، لافتا إلى أن الوفاة المفاجئة تتم
برجفان البطين القلبي، معربا عن تمسكه بمنع هذه المشروبات في الأماكن العامة للشباب.
من جانبها قالت د. مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة إن مشروع
القانون متحقق على أرض الواقع في ظل قانون الصحة العامة، واللوائح التنفيذية له،
لافتة إلى أنه لا يمكن إفراد قانون لكل سلعة ضارة، مشيرة إلى أن هناك مواصفات
ومقاييس وطنية ولوائح تنفيذية صادرة من مجلس التعاون الخليجي تغطي معظم البنود
الواردة في مشروع القانون المقترح. وأضافت د. الهاجري أن هناك تعاونا مع المؤسسات
الحكومية وغير الحكومية لنشر التوعية بمخاطر هذه السلع مع تعزيز الصحة، مؤكدة أنه
لا يوجد دولة في العالم تطبق قانونا مستقلا لحظر مشروبات الطاقة.
بدورهما أوضح ممثلا وزارة التربية والتعليم أحلام العامر، وكفاية العنزور الوكيل
المساعد للخدمات التعليمية، أن الغاية من إصدار مشروع القانون متحققة بالفعل وفقًا
للتشريعات السارية، حيث يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني للحد من استهلاك
مشروبات الطاقة لما تحتويه من مواد غير صحية، في حين أن النصوص القانونية القائمة
والقواعد الإجرائية المرتبطة بها ما يكفي بذاتها لتحقيق الهدف من إصدار مشروع
القانون، إذ تناول قانون الصحة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018 القواعد
والأحكام الكفيلة بتحقيق هذا الغرض.
وأشارا إلى أن وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة تضطلعان بمهمة
مراجعة قائمة الوجبات الصحية للمقاصف المدرسية والاشتراطات الواجب مراعاتها لتحضير
الوجبات وإعدادها، وقد تم تعميم ذلك على جميع المدارس في مملكة البحرين، وذلك
بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث يمنع بيع أو استهلاك مشروبات الطاقة في المقصف
المدرسي أو داخل المدارس بشكل عام، ومن ثم فإن الغاية من إصدار مشروع القانون
متحققة ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.
وفي ختام المناقشات دعا رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح إلى أن يكون مشروع
القانون دافعا إلى أن تكون هناك قرارات جديدة للحد من مشروبات الطاقة.
قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة
قرار وزارة الصحة
رقم (13) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة الصادر
بالقانون رقم (34) لسنة 2018