جريدة الوطن 27
شعبان 1442هـ - 10 أبريل 2021م
خدمات
النواب تقر "التعليم والتدريب عن بعد"
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بشأن
التعليم والتدريب عن بعد.
ويهدف المشروع لتنظيم التعليم والتدريب عن بُعد بموجب قانون مستقلّ في ضوء
التوجّهات التقنيّة الحديثة، ووفق المعايير، والآليات، والشروط، وأساليب التدريس،
والتقييم، والمناهج، وضوابط الاعتراف، التي تقرّها الوزارة ومجلس التعليم العالي،
وتخضع لرقابتها في المؤسسات التعليميّة والتدريبيّة.
من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم أنّ الغاية من هذا التشريع متحقّقة على أرض
الواقع بصدور العديد من القرارات والتعاميم والتعليمات من الوزارة بخصوص تطبيق
التعلمّ عن بُعد، ولا يوجد مبرّر تشريعيّ من إصدار هذا القانون، وذكرت الوزارة أن
مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل أوجد بنية تحتيّة قويّة للتعامل مع التعليم عن
بُعد، وسيستمرّ هذا النظام للسنوات القادمة.
هيئة جودة التعليم والتدريب رات أنّ اقتراح قانون لتنظيم التعليم عن بُعد يعدّ خطوة
إيجابيّة ومواكبة للتطوّرات الإقليميّة والعالميّة، وبينت أن إصدار قانون يقتصر على
فترة انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) غير عمليّ، خاصّةً وأنّه من المتوقعّ أن يكون
التعليم مُدمَجاً، واقترحت تشكيل لجنة من الخبراء والمختصّين في مجال التعليم
والتدريب والتعلّم الإلكترونيّ، لوضع مشروع بقانون أشمل، كما اقترحت الهيئة عدة
تعديلات على مواد الاقتراح بقانون.
أما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقد ذكرت أنّ الغاية من هذا التعديل متحقّقة
على أرض الواقع، ومن ثَمّ لا توجد حاجة عملية لمثل هذا التعديل، حيث إنّ الوزارة -
بالاتفاق مع الجهات المعنيّة - اتّخذت الإجراءات اللازمة كافّةً؛ لضمان توفير عملية
التدريب عن بُعد، سيما في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وبينت أنها تنسّق مع
الشركاء (هيئة جودة التعليم والتدريب، وصندوق العمل "تمكين") لوضع معايير واشتراطات
تنظيم عملية التدريب الافتراضيّ وتحديد آليّاته.
لدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ
14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (85) لسنة 2020 بإعادة
تنظيم وزارة التربية والتعليم