جريدة أخبارالخليج
العدد : ١٥٧٢٠ - الأربعاء ٠٧ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ شعبان ١٤٤٢هـ
وزير
الديوان الملكي يتسلم البيانات المالية المدققة لحسابات «الرقابة المالية»
بحسب التوجيهات السامية، تسلّم الشيخ خالد بن أحمد آل
خليفة وزير الديوان الملكي من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة
المالية والإدارية البيانات المالية المدققة لحسابات الديوان للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2020، لترفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشاد وزير الديوان الملكي بجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتي تعتبر
إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وبأدائه المتميز في المحافظة على
المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه، وإسهامه في تحسين أداء وزارات
الدولة ومؤسساتها وضمان تطبيق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل
للموارد.
وأشار إلى الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة في حماية المال العام وحفظ مقدرات
البحرين، متبنيا أفضل وأحدث الممارسات المهنية المعتمدة على المستوى العالمي.
من جانبه قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:
إن بيانات الديوان المالية تُرسّخ رؤية الديوان كجهاز رقابي مستقل يعمل بمهنية
عالية، مؤكداً أن ما تحقق للديوان من تطور منذ إنشائه وتمكنه من أداء مهامه، يعود
إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من قبل حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكدا المواصلة بعزم
وإرادة لتحقيق الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك المفدى.
ووجه الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل، منوها إلى التنسيق والتعاون المثمر بين الديوان
والوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته.
وأشار الشيخ أحمد إلى أهمية تعزيز مبدأ النهج الإيجابي والشراكة ورفع مستوى التعاون
مع كل الجهات المشمولة برقابة الديوان، ومساعدتها على تحسين أدائها وفقا للمعايير
العالمية المعتمدة للحفاظ على المال العام وضمان حُسن إدارته.
وبين أن ديوان الرقابة المالية والإدارية سيواصل كذلك الاستثمار بالعنصر البشري
وتطوير وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية للنهوض بالعمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة
للمواطنين على مختلف أنواعها وفي جميع المواقع.
وأضاف: «يسعى الديوان إلى تعزيز أنظمته لتؤدي مهامها بكفاءة أعلى، حيث هناك خطط
وبرامج تطوير وتحديث تنفذ لمواكبة المستجدات التي تجري على المستويين المحلي
والعالمي، وفي شتى التخصصات، لا سيما الجانبين القانوني والتكنولوجي».
وقال رئيس الديوان: «لقد كان لجائحة فيروس كورونا تأثيرات وتداعيات غيّرت، بشكل غير
متوقع، أسلوب العمل على مختلف الأصعدة، إلا أن ذلك لم يثن الديوان عن القيام
بأعماله الرقابية بشكل دقيق ومتكامل، ومواصلة إنجاز مهامه الرقابية بشكل احترافي
يتماشى مع المعايير المهنية وأفضل الممارسات الرقابية العالمية».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية
في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان
الرقابة المالية والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان
الرقابة المالية والإدارية