جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧١٤ - الخميس ٠١ أبريل ٢٠٢١ م، الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٢هـ
مشروع
الخبرة سيحدث تغييرا جذريا في تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة عن عدد المعاملات الالكترونية المنجزة التي قدمتها الوزارة
عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية 2020، بلغت 1,861,102 معاملة توزعت على ما
بين 471,187 للدعاوى القضائية، و1,315,680 للتنفيذ، و11,759 للتراخيص والوكالات،
و26,774 لإدارة شؤون أموال القاصرين و35,702 للموثق الخاص، جاء ذلك خلال الإيجاز
الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف، ضمن سلسلة الإيجازات الحكومية التي تعقد عبر الاتصال المرئي.
وأكد وزير العدل ردا على سؤال لـ«اخبار الخليج» أن خطة التحول الإلكتروني التي
تنتهجها الوزارة لن تكون بديلا عن القوة البشرية الموجودة بالوزارة موضحا أن التحول
الالكتروني في حد ذاته ليس هدفا ولكن الهدف هو تقديم الخدمة العدلية بجودة أفضل
وبصورة أسرع، مشيرا إلى أنه تم تأهيل كافة منتسبي الوزارة للتعامل مع التحول
الالكتروني بالإضافة إلى مشاركتهم وكل المتعاملين مع الخدمات العدلية في ذلك التحول
سواء من القضاة الذين وضعوا 17 تعديلا على تلك الخدمات تم الأخذ بها بالإضافة إلى
مقترحات المحامين والمتعاملين مع الخدمات العدلية، وهو ما أدى إلى حالة من القبول
والرضا بين كافة المتعاملين نظرا الى مشاركتهم في ذلك التحول.
وأوضح أن الوزارة وضعت دليلا إرشاديا لكل المتعاملين سواء أمناء السر أو الموظفين
والقضاة والمحامين بحيث يكون مرجعا لهم في حالة حدوث أي مشاكل تقنية تتعلق بالنظام،
وأكد على أن التحول الالكتروني ليس هدفا وإنما وسيلة لتقديم جودة أفضل وأسرع مؤكدا
أن الخدمة المقدمة لن تختلف سواء كان مقدمها شخصا او حاسبا آليا وأن وراء كل جهاز
يقدم خدمة شخص يقوم بالتنفيذ.
وأوضح الوزير أن فيروس كورونا شكل وضعا استثنائيا تطلب إجراءات استثنائية أيضا
تمثلت في تسريع وتيرة التحول الالكتروني إلا أنه أكد على أن تلك الإجراءات كانت
استثنائية ولكنها وضعت لتبقى مستقبلية أيضا، مع العمل على جعل النظام العدلي قادرا
على التعامل مع كل المشكلات والأزمة التي قد تواجه ذلك النظام الالكتروني مستقبلا،
كما أكد الوزير على أن مشروع السداد الإلكتروني الموحد سيتيح دفع جميع أنواع الرسوم
والأمانات وكافة المستحقات المالية بما فيها المتصلة بأكثر من ملف عبر قناة موحدة،
بالإضافة إلى إمكانية تقدير الرسوم من قبل المحامين والمتقاضين والمراجعين، موضحا
أن تدشين ذلك المشروع سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.
مشروع الخبرة
وأكد الوزير على أهمية مشروع الخبرة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً عبر
التعديل على قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما يجعله متماشياً مع
التطوّر في مجالات الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة، وأفضل الممارسات الدولية في
استخدام الخبرة أمام القضاء، الأمر الذي سيسهم في تقليل أمد التقاضي أمام المحاكم
وتطوير جودة التقارير الفنية، مشيرا الى أنّ مشروع الخبرة الجديد والتحولّ
الإلكتروني العدلي من المشاريع الجوهرية التي تهدف إلى رفع مستوى فاعلية الأداء
وسرعة الإنجاز.
وأضاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنّ مشروع الخبرة الذي سيُحال إلى مجلس النواب،
يعتبر من المبادرات المهمة التي سُتحدث تغييراً جذرياً في تنظيم أعمال الخبرة أمام
المحاكم، عبر تمكين الخصوم من اللجوء للخبرة لإثبات الدعوى، وكذلك إرفاق تقرير
الخبرة عند رفع الدعوى أو أثناء سيرها.
ونوّه وزير العدل إلى أنّ المشروع الجديد سيفسح المجال أمام الخبرات المُتاحة في
السوق لاستفادة الخصوم من الخبرات النوعية والدقيقة في حسم النزاعات واختيار أفضل
الآراء الفنية المتخصصة، مع إلزام الخصوم بتقديم تقارير الخبرة في مُدد محددة.
كما قدّم خلال الإيجاز الإعلامي عرضاً حول تطبيقات التحوّل الإلكتروني في القطاع
العدلي، والتي وفرت خدمات رفع الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية بجميع درجاتها،
وتبليغ الإعلانات القضائية، وتطبيق نظام إدارة الدعوى لتهيئتها للمرافعة أمام
المحاكم، وتقديم وكالات المحامين للترافع أمام المحاكم، وتبادل المذكرات بين
المحاكم وأطراف الدعوى، وإمكانية مراجعة محضر الجلسة من جميع الأطراف أثناء انعقاد
الجلسات.
تطبيقات التحول الإلكتروني
وأضاف وزير العدل أنّ تطبيقات التحوّل الإلكتروني في القطاع العدلي تتيح خدمات
الاطّلاع على ملفات القضايا واتخاذ القرارات من قبل محاكم التنفيذ ومتابعة الموظفين
المعنيين، وصدور الأحكام القضائية، وتنفيذ الأحكام بدءاً من فتح الملف حتى دفع
المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى الاستعلام عن المنع من السفر وسداد المبالغ
المستحقة، وكذلك تقديم الطلبات لدى إدارة شؤون وأموال القاصرين ومتابعتها، واعتماد
النظام الإلكتروني لتوفير خدمات التوثيق على مدار اليوم وفي أي مكان.
وأجرى مقارنة بيّن خلالها آلية تقديم الخدمات قبل التحول الإلكتروني وما بعده، حيث
أظهرت المقارنة تقليصاً كبيراً على مستوى عدد الإجراءات المطلوبة لإنجاز الخدمة
الواحدة، والتي كانت تستلزم حضوراً شخصياً، فضلاً عن الوقت المستغرق لإتمامها، حيث
وفرت الجهد والوقت للقاضي والمحامي والمتقاضي، خاصة في الجانب المرتبط بالإجراءات
وإدارة الدعوى.
وحول أبرز مزايا تطبيقات التحول الإلكتروني ذكر وزير العدل أنّها أسهمت في تقليص
فترة الإعلانات لتصبح تلقائية، مع إمكانية رفع الدعاوى ومتابعتها على مدار اليوم،
إضافة لتداول الدعاوى قضائياً دون حاجة للملفات الورقية، وكذلك إمكانية عدم الحضور
الشخصي للجلسات، وإطلاع جميع الأطراف على مستجدات الدعوى بشكل فوري، ناهيك عن دعم
سرعة الفصل في الدعاوى، ورفع إنتاجية الأجهزة المعاونة في تنفيذ قرارات المحاكم
ومتابعتها، وكذلك تقديم الطلبات أمام محاكم التنفيذ في أي وقت، ومضاعفة عدد
القرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ بنسبة كبيرة، ومتابعة حالة الطلبات لدى إدارة
أموال القاصرين حسب التسلسل الإجرائي، وإنجاز معاملات التوثيق دون التقيد بمكان أو
وقت.
وثمن الشيخ خالد بن علي آل خليفة الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة المعلومات
والحكومة الإلكترونية في تحقيق التحول الإلكتروني للكثير من الخدمات التي تقدمها
الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، موضّحاً أنّ عدد المعاملات
الإلكترونية المنجزة عبر الخدمات المتاحة من خلال البوابة بلغ في العام (2020)
1,861,102 معاملة توزعت على النحو التالي: 471,187 للدعاوى القضائية، و1,315,680
للتنفيذ، و11,759 للتراخيص والوكالات، و26,774 لإدارة شؤون وأموال القاصرين و35,702
للموثق الخاص.
وبهدف تعزيز فاعلية إجراءات العدالة أشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
إلى عدد من المبادرات المنجزة التي أسهمت في تعزيز هذه الإجراءات، مضيفاً أنّ أبرز
هذه المبادرات تمثّل في استكمال أتمتة الإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية
والشرعية، وإنشاء مسارات متخصصة للقضايا وبالأخص التجارية منها، واعتماد نظام إدارة
الدعوى، وتطبيق الوساطة في المنازعات، واستحداث مؤشرات الأداء للمحاكم، وتطوير
أوامر الأداء، واستحداث النصاب الانتهائي في دعاوى المطالبات الصغيرة، وتطوير آلية
فض المنازعات الإيجارية.
وحول عملية التطوير في تنفيذ الأحكام الخاصة بالحجز على منقولات أو فتح عقارات
والتحفظ عليها، أوضح أنه يجرب بحث مشروع المنفذ الخاص، الذي يتم الترخيص له ليرافقه
مأمورو التنفيذ الخاصين بهم لتنفيذ الأحكام، لافتا إلى أن التجربة مطبقة بالفعل في
دول، موضحا أن عمليات الحجز والبيع بالمزاد تتم إلكترونيا عبر شركة مزاد، أما
المنقولات التي تتسم بصعوبة في تصنيفها وبيعها فيتم التعامل معها بأكثر من طريقة.
وأشار الشيخ خالد إلى أن محكمة التمييز يمكن الطعن أمامها إلكترونيا مثلها كباقي
المحاكم، موضحا أن النظام الإلكتروني يحدد مسارات لكل نوع من أنواع الملفات التي
يقوم المحامون برفعها سواء كانت طلبات أو مرافعات، وكشف عن زيادة مرتقبة لسعة تحميل
الملفات على الموقع تصل إلى 5 ميغا بايت بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية.
ونفى الوزير وجود ظاهرة بشأن تبليغات الخصوم في أي محاكم، لافتا إلى أن بعض المدعين
يقدمون معلومات غير صحيحة عن الخصوم ومنها رقم الهاتف الذي يتم التبليغ عليه، وشدد
على أن المسؤولية تقع في هذا الجانب على الخصوم وليس المحكمة، وقال: المشاكل تحدث
في جميع الأنظمة الإلكترونية لكن المهم وجود آلية لحل تلك المشكلات، ونظام (تواصل)
يظهر لدى المسؤولين في الوزارة بشكل مباشر، ونستخدم كافة الوسائل للتواصل مع
الجمهور حتى التعليقات في حساب إنستغرام الوزارة، وأي معوقات تقنية يتم تحويلها إما
لقسم تقنية المعلومات أو الحكومة الإلكترونية بحسب الاختصاص.
ورد الوزير على سؤال يتعلق بإمكانية أن تحل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محل القضاء
خلال السنوات العشر المقبلة، قائلا أنه لا يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل القضاء
وأن دور القاضي مهم ولا بديل عنه، خاصة وأن الفكرة لم تتطرق لها أي تجارب دولية لأن
تطبيقاتها لها خدمات معينة لاستكمال منظومة التحول الالكتروني، مشيرا إلى ان
الوزارة بدأت في إدخال تطبيقاتها ومنها التوقيع الالكتروني وهى عملية تطويرية
تقودها النيابة العامة، وقال أن الأهم الاستعداد لنزاعات الذكاء الاصطناعي مستقبلا
خاصة عندما نجد انفسنا أمام عقود الكترونية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد
المدنية والتجارية