جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧٠٦ - الأربعاء ٢٤ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ١٠ شعبان ١٤٤٢هـ
مجلس
النواب يعقد جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل
التشريعي الخامس
عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة
والعشرين، من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة
فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة المجلس.
وعقب الجلسة أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح
التالي:
في مستهل الجلسة عرض المجلس الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس
الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب)
بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001م، للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة
أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
بعدها عرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، وهي:
رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب أحمد يوسف
الأنصاري بشأن الاستفسار عن عدد المباني والأراضي التابعة لإدارة الأوقاف السنية
والجعفرية كل على حدة، وعن العائدات الناجمة جراء استثمار هذه العقارات للسنوات من
2018م - 2020م.
رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب فاطمة عباس
قاسم، بشأن خطة الوزارة لإنشاء المساجد والمآتم في مدينة سلمان.
رد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب أحمد يوسف
الدمستاني، بشأن العاطلين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية.
رد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب زينب عبدالأمير
خليل، بشأن الاستفهام عن عدد الموظفين الذين تم توظيفهم عن طريق ديوان الخدمة
المدنية من بداية 2019م وحتى اليوم بالتفصيل وعن جهة التوظيف وعدد الذين تم توظيفهم.
بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة
على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، المرافق للمرسوم رقم
(74) لسنة 2020م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى
الموقر.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق
التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقرر المجلس الموافقة على
اقتراحات اللجنة وعددها (50) اقتراحا، وإحالة عدد منها إلى الحكومة الموقرة.
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع
عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل، والتي أصبحت تشكل
ضرراً كبيراً على المجتمع وعلى المواطن البحريني، وقرر المجلس الموافقة على طلب طرح
الموضوع للمناقشة العامة بعد أسبوعين.
وفي بند ما يستجد من أعمال؛ ناقش المجلس الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال
بشأن السماح باستمرار العمل بالقرار المتعلق باستثناء "مزايا" لمن هم فوق 35 سنة
وتحت 45 سنة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح وإحالته إلى الحكومة الموقرة.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
تعميم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية رقم (14) لسنة 2019 بشأن منع
استيراد واستخدام الأجهزة الطبية التي تحتوي على الزئبق