جريدة أخبار الخليج
العدد : 15699 - الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٠٣ شعبان ١٤٤٢هـ
النواب يطفئون «شعلة السيجارة» ويضربون قانون التبغ في مقتل
رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه الحاضرين في جلسة امس
برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل تقرير لجنة الخدمات (المعدل)، بخصوص مشروع
قانون بشأن: مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، وصوت 29 نائبا برفض المشروع بقانون من
حيث المبدأ، وتم احالته إلى مجلس الشورى .
وشهدت الجلسة هجوما عنيفا من قبل غالبية النواب على المشروع بقانون في ظل غياب تام
لرأي الحكومة او الدفاع عن قانونها، فيما نال رد وزارة الصحة على المشروع بقانون
انتقادات حادة من النواب، لافتين الى ان إنشاء مصنع للتبغ في البحرين سيزيد من عدد
المدخنين في البحرين ويؤدي إلى انتشار التدخين بين الشباب والفتيات.
وأكد النواب ضرورة ان يكون هناك تفكير مختلف في خطط الاستثمارات في البحرين، وان
يتم العمل على جذب استثمارات مفيدة للمجتمع مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
وتحقيق الامن الغذائي وتوفير الصناعات الدوائية والادوات الصحية.
ورأى بعض النواب انه حتى ما تم ذكره من توفير فرص عمل تقدر بنحو 400 وظيفة لا يوجد
في المشروع بقانون ما يضمن ان تذهب تلك الوظائف الى البحرينيين، بينما وصف نواب
آخرون تلك الوظائف بأنها غير محترمة وانه يجب ان تكون الاستثمارات التي تقام في
البحرين إضافة الى سمعة المملكة وكفاءة البحرينيين.
وأشار عدد اخر الى ان هذه التعديلات تخالف الشرع وكان يجب اخذ رأي المجلس الأعلى
للشؤون الإسلامية، فيما قال البعض ان الدولة تصرف ميزانيات كبيرة على الضمان الصحي
وإن انشاء مصنع للتبغ في البحرين سيزيد من امراض التدخين وبالتالي يكلف الدولة
أعباء مالية أكبر.
بدوره قال النائب غازي آل رحمة ان لجنة الخدمات قامت بإجراء تعديلات مهمة لحماية
البيئة في البحرين، أبرزها عدم السماح بزراعة التبغ لما يمثله من اضرار على البيئة،
مضيفا ان هذا التعديل جوهري وضروري، كما ان اللجنة قامت بحظر تصنيع بدائل التبغ مثل
الشيشة والسيجارة الالكترونية.
وذكر ان هناك مخاوف مقدرة من البعض من زيادة استهلاك السجائر ولكن السماح بإنشاء
مصنع للتبغ لا يعني السماح بالإعلان عن التبغ والسجائر والترويج للتدخين كما نص على
ذلك القانون، وبالتالي فإن السماح بإنشاء مصنع للتبغ لا علاقة له بالترويج للتبغ،
متسائلا: ما المشكلة في إنشاء مصنع يدر استثمارا ويعود على الاقتصاد البحريني وخاصة
ان هناك الكثير من الدول تحصل على عوائد من صناعة التبغ، لافتا الى ان الهدف من
المشروع اقتصادي بحت من أجل خلق فرص استثمارية وفرص عمل جديدة، مع العمل على منع
الترويج للتبغ.
من جانبها قالت النائب د. معصومة عبدالرحيم ان هناك زيادة في عدد البنات في المدارس
الذين يدخنون السيجارة الالكترونية، بالإضافة الى ما سيمثله هذا القانون من تلوث
بيئي، واصفة رد وزارة الصحة بالـ«مضحك المبكي» وبأنه رد سلبي.
فيما قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان هذا المشروع غير مجد
ولا يتناسب مع طبيعة البحرين، مطالبا بأن يتم اختيار استثماراتنا بعناية مثل
الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، متسائلا: هل الـ400 فرصة عمل التي
تحدثت عنها وزارة الصناعة والتجارة ستوفر للبحرينيين أم للأجانب، قائلا انه اذا تم
تمرير هذا القانون فانه يجب ان تكون فرص العمل 100% للبحرينيين.
كما قال النائب محمود البحراني انه يستشعر وجود توجه بإفراغ بعض القوانين من
محتواها الأخلاقي مقابل العوائد، مضيفا ان هذا المشروع يدخل في إطار نفس التوجه من
مخالفة اتفاقيات خليجية ودولية وتعارض مع قيم المجتمع، وإنه يخدم مجموعة من التجار
ولن يعود بالنفع على الميزانية العامة للدولة.
من جهته تساءل النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد متعجبا: «هل من المنطق ان
نزرع ونصنع ونعيد تصنيع المضر»؟! مضيفا انه لا يجب ان ننظر الى الفوائد من ذلك بل
الخسائر التي ستعود علينا من هذا القانون، مستغربا ردود الجهات المعنية ووزارة
الصحة التي من المفترض ان تستنكر هذا الامر على حد قوله، مطالبا بتنويع مصادر الدخل
ولكن ليس على حساب عاداتنا وتقاليدنا وديننا.
بدوره قال النائب علي إسحاقي ان المشروع سيوفر وظائف غير محترمة، ويجب ان تكون
الاستثمارات في البحرين إضافة الى سمعة البحرين وكفاءة المواطن البحريني وتوفر آلاف
الوظائف للبحرينيين، مضيفا ان هناك ميزانيات مخصصة للأمراض الناتجة عن التدخين، وان
مردود القانون صفر على البحرين، كما قال النائب د. هشام العشيري انه يجب ان نضع
الخطط الاستثمارية طبقا لما تعرضنا له من جائحة كورونا، قائلا: «فهل نحتاج الى مصنع
تبغ أم مصانع تغذية ومستلزمات صحية، يجب ان تتغير العقول الاستثمارية ونراجع كل
الخطط الاستثمارية»، مشيرا الى ان تقارير وزارة الصحة تؤكد زيادة في عدد المدخنين،
فكيف لها الموافقة على القانون!
من جانبه قال النائب باسم المالكي: هل تم أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،
مشيرا الى ان الاضرار أكبر بكثير من الفوائد، متعجبا بقوله: «وهل انتهت جميع الفرص
الاستثمارية لنلجأ الى المعسل والتبغ»، مضيفا: «اننا نحتاج الى مشاريع تحقق الامن
الغذائي وتحقق الفائدة للمجتمع».
من ناحيته قال النائب إبراهيم النفيعي ان وزير التجارة قال لهم في لجنة الخدمات انه
لا يوجد ضمانة لتوظيف البحرينيين في جميع الوظائف التي سيوفرها مصنع التبغ، مشيرا
الى ان صناعة التبغ أمر مرفوض دينيا ومجتمعيا وغير مقبول بشريا ومضر، قائلا: «نحتاج
الى مصانع تشرف البحرين ولا تضر العالم».
وقال النائب يوسف زينل: «هل هذا تصنيع؟ وهل وصلنا الى القمر والمريخ وينقصنا ان
نفتخر بالمعسل؟ دعونا نفتخر بصناعات المستقبل والأدوية ونشجع العلم والاختراعات»،
كما قال النائب محمد بوحمود ان هناك إنجازات كثيرة حققتها البحرين في مجالات الصحة
والتعليم وغيرها، وان قانون التبغ يدفعنا إلى القول إننا نفخر بدعم أي مجال مهم
وحيوي يعود بالنفع على الجميع وليس يتسبب بالضرر ونشر الامراض المتعلقة بالتدخين.
بدوره قال النائب احمد الانصاري ان هذا الموضوع هو حجة على النواب يوم القيامة، وان
قرارهم سيؤثر على الأجيال القادمة، ويجب ان نعترض على ما هو حرام وخبيث وبه مفسدة
للناس، وكيف نصنع ما يدمر حياتنا ونصدر السرطان الى الدول، وكيف نجعل دولتنا محورا
لتدمير الانسان؟!
وزيرة الصحة: بدء عمل العيادات الخارجية بمركز القلب وبحث توفير خدمات جديدة كأمراض
قلب الأطفال
ذكرت وزيرة الصحة فائقة الصالح انه تم بدء عمل العيادات الخارجية في المبنى الجديد
لمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، لافتة الى انه في نهاية
ابريل القادم سيتم نقل كل العمليات الى المركز، وأن هناك مساعي لتطوير خدمات إضافية
في المركز يتم دراستها الآن مثل خدمة امراض قلب الأطفال، لافتة الى ان هذه الخدمات
ستوفر على الدولة تكاليف العلاج في الخارج.
وقالت الوزيرة في ردها على سؤال لرئيسة مجلس النواب بشأن جاهزية مركز محمد بن خليفة
بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب إن قوة الدفاع لا تقبل إلا بأفضل شيء من المواصفات
وتأكيد مراعاة افضل المستويات وأحدث الأجهزة على المستوى العالمي، مضيفة ان المركز
به أحدث المتطلبات العلاجية، وأن تأخر افتتاح المركز لم يؤثر على الأجهزة والمعدات
الطبية، وخاصة أن إدارة المركز أخذت كل الاحتياطات، وتم توفير الأجهزة بالتزامن مع
الافتتاح، مؤكدة أن المركز من أحدث مراكز القلب في المنطقة، ويحقق رؤية البحرين
2030، ويعد صرحا لخدمة المواطنين في البحرين.
بدورها وجهت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل كل الشكر لتلك الجهود المتميزة وخاصة من
يعملون في تلك الظروف الاستثنائية، معربة عن أملها ان يكون مركز القلب أحد معالم
السياحة الصحية في البحرين.
على جانب آخر ذكرت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن متوسط الحالات التي يستقبلها قسم
الطوارئ بمجمع السلمانية يتراوح بين 900 و1200، مؤكدة أن هناك سعيا من قبل الوزارة
لتقليل هذا العدد عبر التوسعة الإضافية بإضافة 50 سريرا على الاسرة الموجودة،
وبالتالي يكون الإجمالي 219 سريرا.
ولفتت الوزيرة في ردها على سؤال للنائب عبدالله الدوسري بشأن عدد الحالات التي
يستقبلها قسم الطوارئ بمجمع السلمانية يوميا إلى ان هناك 83 سريرا مخصصة لجائحة
كورونا، وفي حال انتهاء الجائحة قريبا ستضم تلك الاسرة الى الطوارئ، موضحة ان هناك
حوالي 75% من الحالات التي ترد الى قسم الطوارئ لا تكون طارئة.
بدوره قال النائب عبدالله الدوسري إن مدد انتظار المرضى بقسم الطوارئ كبيرة جدا،
مضيفا ان هناك من ينتظر من المرضى أكثر من 10 ساعات في قسم الطوارئ، مبينا ان هناك
نقصا شديدا في عدد الأطباء، وهذا يعتبر تهاونا بشأن صحة المواطن، وهو أمر مرفوض،
لافتا الى ان مشكلات النظافة أمر ملاحظ في قسم الطوارئ في السلمانية.
وزير المواصلات: أكثر استثمارات «ممتلكات» داخل البحرين
عبدالنبي سلمان: دائما هناك تكتم على المعلومات بشأن «ممتلكات»
أكد وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد ان أكثر استثمارات
ممتلكات موجودة في البحرين، لافتا الى ان هناك 16 شركة تملك فيها الحكومة 50% فأكثر،
معظم موظفيها بحرينيون، مشيرا الى ان العمل يتم بشكل مستمر داخل ممتلكات على تطوير
وتنمية الأداء.
وقال الوزير في رده على سؤال للنائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان بشأن
استثمارات ممتلكات والتوظيف بها ان هناك معلومات لا يجب ان يتم ذكرها على الملأ،
ولكنه في نفس الوقت على أتم استعداد لاستقبال النواب وتوضيح ما يتم القيام به
وإنجازه داخل ممتلكات، وما هي أبرز المعوقات، مؤكدا ان هناك مساعي للمساهمة بمبالغ
أكبر في الميزانية العامة للدولة خلال المرحلة القادمة.
بدروه قال النائب عبدالنبي سلمان ان الناس تتساءل عن دور ممتلكات في الاقتصاد
البحريني، مضيفا ان عوائد ممتلكات في الميزانية غير مقنعة، متسائلا: كيف يكون
استثمار أكثر من 18 مليار دينار -وهي أصول ممتلكات- وتكون مساهمتها 10 ملايين دينار
فقط في الميزانية، لافتا الى ان هناك دائما تكتما على المعلومات بشأن ممتلكات،
مضيفا انه ليس سرّا ان ممتلكات هي الذراع الاستثمارية الأهم في البحرين، ويجب ان
نناقش أرقامها بالتفصيل.
وتابع بقوله: «نحتاج إلى أن نرى تلك الاستثمارات الحقيقية تفيد المواطن البحريني
والا تكون مجرد شركة متضخمة لا تقدم سوى القليل للاقتصاد الوطني».
قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة
الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته
قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة 2010 بشأن اللائحة الداخلية
لنظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته