جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٩٧ - الاثنين ١٥ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٠٢ شعبان ١٤٤٢هـ
الشورى يوافق على رفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار
بالإجماع، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس على إصدار سندات التنمية الذي يهدف إلى رفع سقف
الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار كأحد التدابير الإجرائية
المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لضخ السيولة
اللازمة في القطاع الخاص لدعم الاستقرار الاقتصادي والحد من الآثار السلبية على
العمالة الوطنية.
وأكد أعضاء المجلس أن الظروف والأوضاع الراهنة تحتم زيادة حجم الاقتراض لمواجهة
الأعباء التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، مشددين في الوقت نفسه على
ضرورة وضع خطة للتعامل مع زيادة الدين العام والعمل على سداد الديون.
وقال رئيس مجلس الشورى إننا أمام معادلة صعبة نطالب بالشيء ونقيضه، نطالب بخفض
الدين وبالتوازن المالي وأيضا بتنويع قاعدة الاقتصاد في ظل ظروف استثنائية بسبب
جائحة كورونا، حيث لم تكن ظروفنا المالية على ما يرام، وجاءت الجائحة لتزيد الطين
بلة، وبدلا من تنويع الاقتصاد ورفد القطاع الخاص ميزانية الدولة أصحبت الدولة تساعد
القطاع الخاص على الوقوف على أرجله وتقدم له المساعدات، وهذا أمر يجب أن يؤخذ بعين
الاعتبار، وهذا حدث عالمي وليس مقتصرا على البحرين فحسب بسبب التباطؤ الاقتصادي،
كما أن أسعار النفط انخفضت وهذا عامل ثان، بالإضافة إلى حرص الجميع من مسؤولين
وسلطة تشريعية على الحفاظ على مكتسبات المواطنين وزيادتها، وهو أمر يحتاج إلى موارد
مالية.
وشدد الصالح على أن عملية الاقتراض ليست خيارا مستحبا ولكننا مجبرون عليه وهذا
التحدي سيكون دافعا وحافزا لإيجاد الحلول وتجاوز هذه الأزمة، كما أن المسؤولين على
رأسهم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء والفريق المالي والحكومة حريصون
على مجابهة هذه التحديات، وبتعاون الجميع نصل إلى ما نصبو إليه جميعا.
بدوره أكد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية
أن خطة التوازن المالي هدفها الرئيسي هو الوصول الى ميزانية متوازنة يمكن من خلالها
التحول من ميزانية عجز إلى ميزانية فائض لتسديد ديون الفترة السابقة خلال المستقبل،
مشيرا إلى أنه طالما كان هناك عجز سيكون هناك حاجة إلى الاقتراض.
وأشار إلى أن خطة تمويل العجز تشتمل على جزءين؛ الأول يتعلق بتمويل هذا العجز
والثاني يتعلق بخطة سداد التزاماتنا للأسواق العالمية، موضحا أنه تم إجراء العديد
من الدراسات بالاستعانة بالخبراء للتحكم في تخفيض فوائد الدين التي وصلت إلى مبالغ
تشكل عبئا كبيرا بالإضافة إلى الدين نفسه، حيث استطعنا من خلال مكتب إدارة الدين
العام والخزانة العامة ومصرف البحرين المركزي أن ننجح في أن تكون إصدارات سندات
التنمية أو الصكوك الأخيرة أٌقل كلفة من أي إصدارات سابقة تمت بالنسبة إلى الدين
العام، وذلك يعود إلى عدة أسباب من بينها مقدار السيولة في السوق، وتوفير التمويل
من الأسواق المالية بمعدلات فائدة منخفضة يعتبر نوعا من أنواع التخفيض في حجم
الكلفة والأعباء على الحكومة.
وبشأن تأثير رفع سقف الاقتراض على التصنيف الائتماني للبحرين حذر يوسف عبدالله حمود
وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية من أن استمرار هذه المعدلات
العالية سوف يكون له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني، ولكن حتى الآن فقد حافظنا
على تصنيف البحرين عند مستوىB+ مع نظرة مستقرة للمستقبل، مشيرا إلى أن استمرار
العجوزات بهذا الشكل سوف يكون له تأثير على التصنيف الائتماني.
وأوضح أن هناك لجنة وزارية عليا برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني تضم العديد
من الجهات ذات العلاقة التي تدرس زيادة الإيرادات من خلال مراجعة الكثير من الخدمات
التي تقدمها الحكومة والتي لا يجب أن يكون لها تأثير على المواطنين مباشرة، كما
أننا حريصون على ألا تزيد الأعباء على المواطن بأي شكل من الأشكال، وهو أمر يمكن
إنجازه، من أجل تحسين موارد الدولة من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد والخدمات
الحكومية.
كما أكد أن خفض المصروفات المتكررة لم يقتصر على خروج الموظفين إلى التقاعد
الاختياري فحسب، ولكن الحكومة بدأت بنفسها في تخفيض المصروفات العامة من خلال ضغط
جميع المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية إلى أبعد الحدود، واستطعنا من خلال
مبادرات خفض المصروفات أن نظل في نفس النطاق المحدد في برنامج التوازن المالي ماعدا
موضوع الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا.
وشدد على أن البحرين حققت الأهداف الموضوعة في برنامج التوازن المالي بشأن
المصروفات رغم الظروف الاستثنائية، وهذا لم يكن ليحدث لولا المبادرات الدقيقة التي
نفذتها الحكومة لخفض المصروفات التشغيلية في الحكومة.
وقال يوسف عبد الله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية إن
المرحلة المستقبلية تتطلب تكاتف الجميع للعمل على استمرار مبدأ التوازن المالي ويجب
عدم الاعتماد على أسعار النفط فقط، حيث يجب هيكلة جميع المصروفات والإيرادات
للمحافظة على معادلة الدين العام ونحافظ للأجيال القادمة على وضع مالي سليم
يستطيعون من خلاله تحقيق التنمية المستدامة للبحرين.
وأكد أن التصنيف الائتماني عند مستوىB+ مع نظرة مستقرة للمستقبل ليس هو الهدف الذي
نتطلع إليه، ولكن في ظل الظروف الحالية السائدة فإننا نحمد الله على ذلك، ونحن نعمل
على تحسين التصنيف الحالي، ولن نحقق ذلك إلا بتوازن مالي فترة طويلة.
وأشار إلى أن النجاح في خفض سعر فائدة إصدارات سندات التنمية الأخيرة يعتبر خفضا
حقيقيا في كلفة الاقتراض، مؤكدا أن خطة التوازن المالي هي التي ستنقل المملكة إلى
وضع أكثر استقرارا، مشددا على عدم التوقف عن عملية إعادة الهيكلة أو إعادة ترتيب
البيت من الداخل بالنسبة إلى الأوضاع المالية للدولة حتى إذا ما تحسنت الإيرادات
النفطية.
جمال فخرو يسأل عن خطط زيادة الإيرادات
غير النفطية وسداد القروض في المستقبل؟
قال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إن البحرين بحاجة إلى الاقتراض من
أجل سداد العجز في الموازنة العامة للدولة، ولكن لم أجد في التقرير ما يشير إلى خطة
لسداد هذه الديون، متسائلا عن هذه الخطة ومتى ستبدأ خطة سداد الديون، كما تساءل عن
البرنامج الذي استعانت به وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتقليل كلفة الاقتراض،
وحجم التخفيض الذي تحقق في هذه الكلفة خلال عامي 2019 و2020؟
وتطرق فخرو إلى تحسين الموارد موضحا أنه خلال عامي 2019 و2020 فإن تحسين الإيرادات
غير النفطية لم يزد عن 115 مليون دينار، كما تم توفير 140 مليون دينار، أي أن حجم
التحسن سيصل إلى 200 مليون دينار فقط، وهي مبالغ لا تفي لسد عجز الميزانية الذي يصل
إلى 15 مليار دينار، متسائلا عن خطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتحسين الموارد
وزيادة خفض التكاليف، مؤكدا أن ما تحقق من خفض في المصروفات العامة هو ما يعادل
مصروفات الموظفين الذي أحيلوا الى التقاعد الاختياري، أي أننا لم نوفر شيئا من
المصروفات الأخرى.
وجدد فخرو تساؤلاته عن آليات تحسين الإيرادات غير النفطية في ظل تقلب أسعار النفط،
وكيف يمكن للسلطة التشريعية أن تساعد في هذا الشأن، وخاصة أن الجميع شارك في زيادة
الدين العام.
وشدد على أنه يجب على الدولة أن تقدم لنا خططها للتعامل مع الدين العام، ونحن نرفع
سقف الاقتراض من دون أي خطة للتعاطي مع القروض، موضحا أن سقف الاقتراض الجديد يكفي
فقط حتى عام 2022 أي أننا سنلجأ إلى الاقتراض مرة أخرى، معتبرا أنه لا يمكن تحقيق
التوازن المالي كما هو مخطط له العام المقبل.
وبشأن التصنيف الائتماني، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن التصنيف الحالي
للبحرين B+ غير مقبول لأنه يقع في المرتبة الرابعة عشرة بين التصنيفات العشرين،
وعلينا أن نعمل على تحسين هذا التصنيف، لأنه يؤثر على جميع أنواع الاقتراض في
البحرين بما فيها القطاع الخاص، حيث يتسبب التصنيف الائتماني في رفع كلفة الاقتراض.
.. والمسقطي يرد: هل تريدون رفع القيمة المضافة
أم تطبيق ضريبة الدخل أو فرض ضرائب على الشركات؟
أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أنه طالما
لدينا عجز في الميزانية العامة للدولة سنكون بحاجة إلى توفير السيولة سواء عن طريق
الاقتراض أو إصدار سندات لضمان وجود تغطية للنفقات الحكومية، فالوضع الذي نمر به
اليوم استثنائي، ولو كان الأمر طبيعيا لكان حجم الاقتراض أقل مما لدينا اليوم.
وأشار إلى أن الحكومة تعاملت مع العجز خلال العام الماضي بالتزام كبير مع ما ورد في
برنامج التوازن المالي، ولكن مع كل الظروف لا بد من استمرار عملية التنمية، مشيرا
إلى أن قرار الصرف مبني على مبررات سياسية أكثر منها مبررات مالية، ولكن سنظل بحاجة
إلى ضبط المصروفات وتوفير نوع من الإيرادات بشكل أكبر، وهي معادلة صعبة، موضحا أن
الأمر على مستوى المؤسسات التجارية الخاصة قد يكون أبسط بكثير على مستوى الدول.وأكد
أن بند المصروفات المتكررة يستحوذ على النصيب الأكبر في الميزانية العامة للدولة كل
عام، منوها بالإجراءات التي تمت لتخفيض هذه المصروفات من خلال خطوة التقاعد
الاختياري أو ما قامت به الجهات الحكومية المختلفة من خفض 30% من ميزانياتها، ولكن
ستظل الحاجة مستمرة إلى خفض المصروفات مع توفير الأدوات التمويلية لمواجهة
العجوزات، ونتطلع إلى أن تتم الخطوات الحكومية في التعامل مع الدين العام من دون
أثر مباشر على المواطن سواء على مكتسباته أو مستوى معيشته.وأعرب المسقطي عن ثقته
بما تمتلكه البحرين من قدرات وطاقات في التعامل مع هذه التحديات حتى يحدث تغير
إيجابي في الإيرادات الحكومية في المستقبل.وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن
الإيرادات النفطية تمثل الإيرادات الرئيسية في الميزانية العامة للدولة، كما أن نمو
الإيرادات غير النفطية ليس بالصورة التي نتطلع إليها، ولكن ذلك يعود إلى الظروف غير
الاعتيادية التي مرت بها البحرين والعالم.
وبشأن التساؤلات المرتبطة بتحسين الإيرادات وتقليل الاقتراض أوضح المسقطي أن متوسط
أسعار النفط سيكون أقل مما كان عليه، كما أن هناك توقعات بتراجع الكميات المباعة
مقارنة بالسنوات التي سبقت جائحة كورونا وتراجع الاستهلاك العالمي، لافتا إلى هناك
طرقا سهلة وسريعة ستوفر إيرادات غير نفطية، ولكن نشكر الحكومة التي لم تسلك هذا
المسار الذي كان سيصبح له سلبيات كثيرة على المواطن.
وقال المسقطي إن الاقتراض ومعالجة الدين العام سيكون أقل كلفة من زيادة إيرادات
الدولة غير النفطية على حساب المواطن، متسائلا هل تريدون رفع قيمة ضريبة القيمة
المضافة، أم تريدون تطبيق ضريبة الدخل، أم تريدون فرض ضرائب على الشركات؟.
في وقت قياسي.. الشورى ينتهي من «القانون البحري»
وزير المواصلات: العقوبات الإدارية بالقانون لا تمنع
تطبيق أي عقوبات جنائية أقسى على المخالفين
انتهى مجلس الشورى من مشروع قانون بإصدار القانون البحري، بعد أن أتم مناقشة آخر 60
مادة من مشروع القانون الذي يتكون من 388 مادة.
وقال الوزير كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات إنه جرى التوافق مع أعضاء لجنة
المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على تعديلات عدد من المواد، لافتا إلى أن
العقوبات الواردة في القانون هي عقوبات إدارية لا تمنع من تطبيق عقوبات جنائية أقسى
على المخالفين.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى أن يسهم القانون في تمرير قطاع الملاحة البحرية في
البحرين.
وأشاد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بجهود لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس
في هذا المشروع، ووزير المواصلات والاتصالات وفريقه ووزير مجلسي الشورى والنواب على
تعاونهم معنا، وجميع الأعضاء على مداخلاتهم التي أوصلتنا إلى الانتهاء من هذا
القانون المهم في وقت قياسي.
وقال د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق إن الشكر لجميع من أسهم في تمرير مشروع
القانون البحري والتعاون الكبير من وزير المواصلات والاتصالات ووزير مجلسي الشورى
والنواب وأعضاء المجلس للتوصل إلى الصيغة النهائية لهذا القانون، معبرا عن تطلعه
إلى أن يرى مشروع القانون النور بعد تمريره من مجلس النواب.
مرسوم رقم (84) لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية