جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٩٢ - الأربعاء ١٠ مارس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٦ رجب ١٤٤٢هـ
مجلس
النواب يشترط معادلة شهادة الأجانب للحصول على تصريح العمل
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس
النواب فوزية زينل على اقتراح بتعديل قانون هيئة تنظيم سوق العمل بإضافة شرط معادلة
شهادات الأجانب في الوظائف التخصصية لإصدار تصريح العمل، وأحيل الاقتراح بقانون الى
الحكومة.
وقال النائب محمد بو حمود ان المقترح يعطي حلا جذريا للمشاكل التي نعاني منها من
شهادات مزورة وللتأكد من كفاءة كل من يتحمل مسؤولية ووظيفة تخصصية في البحرين،
مشيرا الى ان رد غرفة صناعة وتجارة البحرين على المقترح يهدف الى حماية مصالح أصحاب
الاعمال، متسائلا عن حماية المجتمع وخاصة أننا نتكلم عن مشروعات انشائية ومهن صحية
ونحتاج الى توفير الأمان للمواطنين.
بدوره قال النائب عبدالله الدوسري ان التعديل يأتي في وقت مهم من اجل ضمان عدم
توظيف أي شخص يأتي بشهادة غير معتمدة او مزورة، فيما ابدى النائب باسم المالكي
استغرابه من رد الغرفة معتبرا هذا الرد يؤكد عدم جدية بعض مؤسسات القطاع الخاص
بتوظيف الشباب البحريني، مضيفا انه يشترط في توظيف البحريني ان يتم معادل شهادته
وفي المقابل لا يتم معادلة شهادة الأجنبي.
بدورها قالت النائب د. سوسن كمال إن احترام التخصص أمر بديهي وواجب، فلا يقبل من
غير المتخصص في عمل ما أن يتصدر لتقرير أو إفتاء أو تأليف أو توجيه في غير عمله،
لما في ذلك من الجناية على العلم، وضياع الآخرين.
وأضافت انه بالنظر إلى الإجراءات المعمول بها في مملكة البحرين فإن ذلك متحقق على
أرض الواقع، ويجري عند استصدار تصريح العمل للمهن التخصصية، بشأن تنظيم تصاريح عمل
الأجانب، لافتة الى انه لا مانع من الأخذ بالمقترح طالما هدف إلى تعزيز المزيد من
احترام التخصصات والشهادات العلمية، شريطة توفير المرونة اللازمة، وعدم تكبيد صاحب
العمل المزيد من الوقت والمال لتسيير أعماله والإضرار به وبالاقتصاد الوطني،
فالأولوية اليوم اقتصادنا الوطني.
من جانبه قال النائب غازي آل رحمة اننا لو فتحنا تحقيقا في شهادات مديري شركات
سنكتشف فضائح، مضيفا ان الاقتراح بقانون من اجل حماية المجتمع والاقتصاد البحريني
وحماية البحرين في شتى المجالات.
من جانبه قال المستشار محمد البوسميط من هيئة تنظيم سوق العمل انه في حالة تقديم
طلب اصدار تصريح لأحد الموظفين الأجانب لا يتم اصدار الترخيص الا بناء على ترخيص
مهني في المهن التخصصية من الجهات المعنية، منها تقييم المؤهل، ومن ثم فإن الهدف من
المقترح متحقق على ارض الواقع.
فيما تساءل النائب ممدوح الصالح كيف لمواطن بحريني من نفس الجامعة يتم معادلة
شهادته بينما الأجنبي من نفس الجامعة تقوم هيئة سوق العمل بتمريره ويدخل سوق العمل
بدون معادلة شهادته؟
بدوره قال النائب عبدالنبي سلمان ان هناك شهادات مزورة لأجانب يعملون في البحرين،
وإنه من حق الشعب التأكد من صحة شهادات الأجانب الذين يعملون في المملكة، كما قال
النائب عادل العسومي ان هؤلاء الموظفين الأجانب المستهدفين بهذا المقترح ليسوا فقط
عمالة عادية بل انهم عمالة فنية ويجب التأكد من شهاداتهم وخاصة ان دولا كثيرة من
السهل فيها تزوير الشهادات، مطالبا الحكومة بالتعاون مع النواب في هذا الجانب وخاصة
ان القطاع الخاص أصبح شريكا في التنمية ويؤمن القطاعات الصحية والانشائية في
البحرين.
من جانبها قالت النائب زينب عبدالأمير ان تصديق الشهادات يجنب البحرين قضية
الشهادات المزورة، مضيفة انه من الغريب ان أصحاب شهادات الجامعات الصينية من
البحرينيين ضاعت سنوات من عمرهم في محاولة تصديق شهاداتهم بينما الأجانب لا يتم
تصديق شهاداتهم.
من جهته قال د. هشام العشيري ان الحديث عن معادلة الشهادات لا يعني انها مزورة، بل
نبحث عن استيفاء الشروط الاكاديمية في تلك الشهادات، وخاصة أننا نرى مثلا بعض
الجامعات الصينية التي تعترض عليها وزارة التربية لأنها لا تطبق المعايير
الاكاديمية التي تطلبها البحرين، متسائلا هل هناك مساواة بين الأجنبي والبحريني في
هذا الامر؟ في حين رأى النائب إبراهيم النفيعي ان الاقتراح بقانون بالتدقيق على
الشهادات يمثل مدخولا جديدا لإيرادات الحكومة.
على جانب اخر وافق المجلس على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة
(4) من قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م، بشأن توفير
أسباب الاستقرار للفئات الآتية: (المطلقة، والمهجورة، والأرملة التي ليس لديها ابن
أو أكثر، والعزباء يتيمة الأبوين)، وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.
كما وافق على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (1) من المرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، بشأن ضخ إيرادات جديدة من خلال استغلال
الموارد المتاحة لخدمة الملف الإسكاني، وقرر إحالته إلى الحكومة.
مرسوم رقم (39) لسنة 2019م بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان