جريدة الوطن 15 رجب
1442هـ - 27 فبراير 2021م
"خدمات
الشورى" توصي برفض تعديلات الاستبدال بقوانين التأمينات والتقاعد
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث
المبدأ على 3 مشاريع بقوانين بتعديل كلا من المادة السابعة والسبعين من القانون رقم
(13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة "المعُد في ضوء
الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، والمادة (144) من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ومشروع قانون
بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 والتي تناقش قواعد
استبدال المعاشات وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية
وتناول مشروع قانون تعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975،
ومشروع قانون تعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط
وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976،
أن يكون استبدال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لحقوق الموظفين وأصحاب المعاشات
في معاشاتهم بنقود متوافقـاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيما أجازت المادة الأولى
من مشروع القانون باستبدال المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تستبدل بحق
المستفيد من أصحاب المعاشات في معاشه مبلغـاً إجماليـاً يحدد كرأسمال للقيمة
المستبدلة من المعاش، وأن يتم الاستبدال في الحدود ووفقـاً للشروط والأوضاع وفي
الحالات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة
وأن يتوافق الاستبدال مع الشريعة الإسلامية، كما أجاز النص للمُستبدل في أي وقت أن
يطلب وقف العمل بالاستبدال وفقـاً لقرار وزير المالية الذي يتضمن الشروط المتعلقة
بذلك والمبالغ التي ترد إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.....
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد
قوة دفاع البحرين والأمن العام