جريدة البلاد
13 رجب 1442هـ - 25 فبراير 2021م
رئيس
مجلس بلدي المنطقة الجنوبية: ضرورة الالتزام بالأنظمة والاشتراطات أثناء البناء
والهدم
أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية بدر التميمي على
اهتمام الحكومة الكبير بالخدمات والمرافق العامة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن
التزامها بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وذلك وفق أحدث الاشتراطات
والمعايير الدولية.
وأشاد التميمي بالجهود الحكومية الملحوظة في مراجعة الاشتراطات التنظيمية لطرق
التعمير الخاصة بالبناء والترميم، منوهاً بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة
الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس لنشر الوعي المجتمعي حول ضرورة
التقيد والالتزام بالأنظمة والاشتراطات أثناء عمليات البناء والهدم، مشيراً إلى أن
تلك الأنظمة وضعت على أسس علمية وهندسية وجمالية، لتحمي المواطن والمقيم وتؤمن
سلامته، نظراً لما قد تسببه مخالفات البناء من حوادث جسيمة، كتصدعاتٍ في الجدران أو
تسرّب للماء، أو أخطاء فادحة في توصيل الكهرباء، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على
حياة الإنسان، فضلاً عن الانسدادات في نظم مياه الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار،
ممّا يعرض مناطق المخالفات بشكل عام لأضرار تجمعات المياه الناتجة عن تلك
الانسدادات.
وقال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية: لقد تمت الموافقة مؤخراً على تعديل بعض
الاشتراطات التنظيمية والتعميرية لمشاريع الوحدات الإسكانية، حيث وافقت اللجنة
المكونة من وزارة الإسكان وشؤون البلديات، على ما يقارب ثلاثين مادة متعلقة بالبناء،
وذلك لإفساح المجال أمام أصحاب العقارات المخالفة لتصحيح الأوضاع وفق الاشتراطات
الجديدة، والتي تراعي في الوقت ذاته مصلحة مالك العقار بما يضمن له توسيع وحدته
السكنية، من غير الإضرار بمصالح العقارات المحيطة به، الأمر الذي من شأنه أن يسهم
في تقليص عدد المخالفات القائمة حالياً، ويضمن قدر الإمكان عدم وقوع مخالفات جديدة
في المستقبل.
وأوضح التميمي أنّ بلدية المنطقة الجنوبية قامت بالتعاون مع المجلس البلدي بتدشين
مبادرة توعوية تحت شعار "رَخِص بنائك"، وذلك سعياً منها للحد من انتشار مخالفات
البناء والإضافات غير المرخصة في البيوت الإسكانية الجديدة، كما قام المجلس بحملات
توعوية موسعة على عددٍ كبير من البيوت الإسكانية الجديدة، حيث بدأًت هذه الحملات من
مدينة خليفة، بهدف توعية المواطنين حول التقدم لتراخيص الإضافات إلكترونياً دون
عناء الحضور الشخصي لمبنى البلدية، مع إمكانية إرفاق الخرائط والقدرة على تعديلها،
وذلك تشجيعاً للمواطنين على الالتزام والتقيد بالإجراءات القانونية اللازمة
المتعلقة بالبناء قبل مباشرة أعمال التوسيع والترميم.
وفي الختام دعا التميمي المنتفعين من الوحدات السكنية للتكاتف من أجل ديمومة
المناطق الإسكانية كنموذج حضاري يحتذى به، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان لم تعارض حق
المنتفع بالتوسّع في وحدته السكنية، وقدّمت له عدة خيارات هندسية وفنية لتوفير
الملحق دون تجاوز أحكام القانون.
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35)
لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات