جريدة
الايام- السبت ٠٦ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
جمعية
«المرصد» تناقش دور المحكمة الدستورية في حماية حقوق الإنسان
أقامت جمعية المرصد لحقوق الإنسان أولى برامجها
الإلكترونية لعام 2021م بتنظيم محاضرة بعنوان «دور المحكمة الدستورية البحرينية في
حماية الحقوق والحريات» والتي قدمها د. مروان محمد المدرس أستاذ القانون العام
المشارك بجامعة البحرين بحضور 84 مشارك من 5 دول عربية.
وتناول د. مروان المدرس عدد من المحاور التي بدأت بالتأكيد على أهمية موضوع دور
المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات باعتبارها من الموضوعات الأساسية في
دول العالم على مختلف الأصعدة، إذ تم النص عليها في أعلى وثيقة في الدولة كأولى صور
الحماية للحقوق والحريات وبما يُلزم السلطات العامة والقواعد الأدنى من قوانين
وقرارات بالتقيد بها.
وأكد المدرس أن مجرد النص على المحكمة الدستورية في الدستور لا يكفِ لتوفير الحماية
القانونية ما لم يقترن ذلك بوسيلة قانونية حقيقية لحماية الحقوق والحريات، وهو ما
أخذ به المشرع البحريني بإصدار قانون خاص بإنشاء المحكمة الدستورية مهمتها الأساسية
هي حماية الدستور من تجاوز واعتداء السلطات في حالة صدور ما يخالف نصوصه.
وأضاف المدرس بأن المشرع الدستوري البحريني لم يكتفِ بإنشاء المحكمة الدستورية
وإنما خص الحقوق والحريات بنص خاص في المادة (31) منه نظراً لأهمية هذا الموضوع،
فمنع تقييد أو سلب أو إهدار الحقوق والحريات من قبل السلطة التشريعية، وبيّن الحد
الفاصل بين التنظيم المباح والتقييد المحظور، فالمشرع له الحق في تنظيم الحقوق
بضوابط تضمن عدم إرهاق الحق بمجموعة من القيود التي تهدر قيمته.
وأثار أستاذ القانون العام المشارك عدد من الموضوعات الجديدة المطروحة في الدراسات
الدستورية حول مدى رقابة المحكمة الدستورية على القانون الذي يصاغ بشكل سيء لعدم
وضوحه وبالتالي تشكيله تهديد للحقوق والحريات بالرغم من مع عدم مخالفته الصريحة
للدستور، إذ أكد أن هناك رأيين في هذا الموضوع، الأول لا يخضع الصياغة للرقابة
باعتبارها سلطة تقديرية للمشرع، فله أن يصيغ القانون كيفما شاء، في حين أن الرأي
الحديث يرى أن وضوح التشريع يعد من المبادئ الدستورية التي يجب يراعيها المشرع.
واستعرض المدرس مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت لحماية الحقوق
والحريات مبيّناً أهمية مراعاة وحماية مبدأ الأمن القانوني، والإغفال التشريعي،
والتناسب الدستوري والتشريعي باعتبارها من المبادئ الدستورية الأساسية والمستقرة
التي أصبحت مهمة لحماية حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية.
واستعرض المدرس عدد من الأحكام الدستورية في مملكة البحرين التي ساهمت في حماية
الحقوق والحريات والتي رسخت المبادئ القانونية لحماية مبدأ المساواة والملكية
والحرية الشخصية وحق التقاضي، مؤكداً على تطور آليات القضاء الدستوري لحماية الحقوق
والحريات، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة للرقابة على دستورية القوانين ليجعل
رقابة الحقوق والحريات مصانة بشكل جيد.
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة
2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان