الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/02/2021 » رئيس نيابة الجرائم الإرهابية: الحبس والغرامة للتجاوزات المتعلقة ببيع وتأجير السجلات التجارية » 

جريدة الايام - الخميس ٠٤ فبراير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٢ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ

رئيس نيابة الجرائم الإرهابية: الحبس والغرامة للتجاوزات المتعلقة ببيع وتأجير السجلات التجارية

في إطار الحملة الوطنية لمواجهة التستر التجاري وإنعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني؛ صرح المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن التجاوزات المتعلقة بالتعامل على السجلات التجارية الممنوحة للمواطنين، والتي تتمثل في بيعها وتأجيرها على الأجانب بالمخالفة لأحكام القانون هي في الواقع تشكل جريمة في حق المنصرف له السجل قرر عنها القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة فضلاً عن الغرامة، مشيراً إلى أن الغاية من حظر مثل تلك التصرفات لصالح الأجانب هي حماية المقدرات الاستثمارية الوطنية، وذلك بضمان استخدام السجلات فيما تقتضية المصلحة الاقتصادية للدولة وعدم المساس بالأمن الاقتصادي الذي يتصل اتصالاً وثيقاً ومباشراً بمصالح المواطنين في مباشرة النشاط التجاري والاستثماري
فيما أكد على أن التصرف في السجلات التجارية على هذا النحو وبالمخالفة للقانون يؤدي إلى استعمالها كوسيلة أساسية في ارتكاب نوعيات خطيرة من الجرائم حيث تستخدم تلك السجلات من قِبل الأجنبي في استخراج تصاريح العمل واستقدام العمال الأجانب لحسابهم، فضلاً عن جرائم غسل الأموال وتمويل

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك