جريدة
الوطن 14
جمادى الآخرة 1442هـ - 27 يناير 2021م
النواب يمرر مرسوم بقانون تعديل قانون الإفلاس
وافق مجلس النواب أمس على المرسوم بقانون رقم (25)
لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22)
لسنة 2018.
ويتألف المرسوم بقانون من ثلاث مواد، ويهدف إلى تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات
إعادة التنظيم والإفلاس، وتعزيز حقوق ودور الدائنين وتشجيعهم على اللجوء للاحتكام
للمميزات التي أقرها المشرع البحريني، والوصول إلى أفضل الممارسات التي تتعلق
بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وبررت اللجنة الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، بالحاجة لمواءمة المتطلبات
والمعايير الدولية، وتنفيذ ملاحظات تقرير البنك الدولي، وكذلك تعزيز الثقة في
النظام الاقتصادي والمالي في البحرين، وإجراء التعديلات قبل وقت كافٍ من مراجعات
البنك الدولي، من أجل عملية التقييم المعتاد التي تتم خلال الربع الأول من كل عام،
ليتم الاعتداد بها في تقرير البنك الدولي لعام 2021، مؤكدة أن التعديل سينعكس
إيجابياً على التصنيف الائتماني للمملكة دولياً، على اعتبار قانون التنظيم والإفلاس
يعد أحد التشريعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (22) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون إعادة التنظيم
والإفلاس