جريدة أخبار الخليج
العدد : 15647 - الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ١١ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
«الشورى» يبحث اليوم مشروع قانون بشأن «الاحتراف الرياضي»
يبحث مجلس الشورى في جلسته الخامسة عشرة اليوم (الأحد)،
والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة شؤون
الشباب بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس الشورى)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه بعد أن بحثته
وناقشته مع عدد من الجهات المعنية.
ويهدف مشروع القانون إلى الارتقاء بالرياضة، وفق قانون متكامل يهتم بالرياضة
والرياضيين فيما يخص الاحتراف الرياضي، ليكون سببًا في نقل الرياضيين ذكورًا
وإناثًا من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل.وأكدت لجنة شؤون
الشباب أن مشروع القانون سيسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويعه، وله تأثيره
الإيجابي على جميع القطاعات في المملكة، كما أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030
تُحتم تحويل الرياضة إلى صناعة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون سيؤدي إلى خوض الرياضيين البحرينيين
في المنافسات الخارجية، ورفع اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية، فيما يدعم
مشروع قانون الاحتراف الرياضي الوفاء بالتزامات مملكة البحرين مع الاتحادات
الرياضية الدولية المختلفة بخصوص الانتقال إلى الاحتراف الرياضي، والمساهمة بشكل
كبير في تطوير العملية الرياضية وتنميتها وتحسين قدرتها التنافسية في المحافل
الرياضية الإقليمية والدولية.
وينظر مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من
المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م
وتعديلاته (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال،
جمعة محمد الكعبي، دلال جاسم الزايد، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، جميلة علي سلمان،
والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى المساهمة في دوام تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام،
والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل
بمجرد إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل
وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لتوفير بديل إذا
ما عبر العامل عن رغبته بإنهاء عقد العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على بيئة الاستثمار
في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بشأن
قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم
(2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، (المعد في
ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
فيما ينظر مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي،
المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م.وأكدت اللجنة أهمية إنشاء هذا المركز والذي
يهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة، والرفاه الاقتصادي للدول
الأعضاء بالمنظمة في ظل الحاجة لمواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالتشغيل والعمل
والحماية الاجتماعية، وتقليص نسب الفقر في إطار الإمكانيات المتوافرة، وتحسين ظروف
العمل والشراكة الاجتماعية، وتوسيع نطاق فرص العمل وتطوير نظام مستدام للحماية
الاجتماعية.
كما سينظر مجلس الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل
المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقاراتا
لقانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية
والأراضي
