الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 17/01/2021 » مدير إدارة الأمن الاقتصادي والإلكتروني: 192 بلاغًا لشيكات بدون رصيد خلال 2020  » 

جريدة الايام 4 جمادى الآخرة 1442هـ - 17 يناير 2021م

مدير إدارة الأمن الاقتصادي والإلكتروني: 192 بلاغًا لشيكات بدون رصيد خلال 2020

تعمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على تعزيز الأمن والأمان لضمان تطور وازدهار المجتمع، وذلك من خلال نشر الوعي والثقافة لدى المواطنين والمقيمين بخطورة التورط في مثل هذه الجرائم التي تؤثر سلبًا في الأفراد والمجتمعات، حيث وضع المشرع البحريني كل القوانين والأنظمة الرادعة لمثل هذه الجرائم. وأشار العميد بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، إلى أن المشرع البحريني أضفى حماية جنائية على الشيك بوصفه أداة وفاء كالنقود حتى يدعم الثقة في التعامل به، حيث نصت المادة 393 من قانون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلق بالجرائم الواقعة على المال على معاقبة الشخص الذي يصدر شيك ليس له مقابل وفاء بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معًا، واعتبر المشرع أن من ضمن صور الجريمة عند إصدار شيك بدون رصيد قد يرتكبها الساحب عند إصداره شيكات لا يقابله رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم لحقيقته كما قد يرتكبها المستفيد في حالة قبوله للشيك أو تظهيره وهو يعلم أنه لا يوجد رصيد يقابله
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أنه ترد للإدارة قضايا ذات طابع مالي ومنها القضايا المتعلقة بالشيكات سواء كانت تتعلق بقضايا إصدار شيك بدون رصيد وليس له مقابل للوفاء أو القضايا التي تتعلق بتزوير الشيكات، كما أن هناك بعض القضايا التي ترد إلينا كجرائم الشيكات من خلال جرائم الاحتيال أو جريمة جمع الأموال دون ترخيص، حيث يقوم الجاني بتحرير شيك بسوء نية ليس له مقابل وفاء، وذلك ضمانًا لمشروع استثماري أو غاية يود من خلالها طمأنت المجني علية والوثوق فيه لحين اكتشاف المجني علية بأنه وقع ضحية لتلك الأفعال. وقد بلغت عدد قضايا الشيكات بدون رصيد التي تم مباشرتها من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية 297 بلاغًا في عام 2019، و192 بلاغًا في عام 2020
وأضاف بأن هناك بعض الأشخاص اعتادوا إساءة استخدام الشيكات وأصبحت لديهم أسبقيات جنائية في إصدار الشيك بدون رصيد وبالتالي يتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وبالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي.....

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

الحبس والغرامة لإصدار شيك بدون رصيد عمدا

«خارجية الشورى» تقر تعديلا لتسهيل إثبات الصلح في قضايا الشيكات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك