جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٣٦ - الأربعاء ١٣ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٩ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
مجلس
النواب يتلقى ردود عدد من الوزراء ويوافق على اقتراحات تعديل بعض القوانين
عقد مجلس النواب صباح اليوم، الثلاثاء، جلسته الخامسة
عشرة، من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة
فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة المجلس.
وعقب الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح
التالي:
الرسائل الواردة من مجلس الشورى
تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه
مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، التي أحيلت مع المشروع إلى
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.
الردود الوزارية على الأسئلة النيابية
كما استعرض المجلس الردود الوزارية على الأسئلة النيابية، وهي:
الخطاب الوارد من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق به إجابة سمو الشيخ
محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستفهام عن المشاكل
التقنية التي واجهت الموظفين والمواطنين خلال فترة العمل عن بعد والتعليم عن بعد.
رد وزير الإعلام، على السؤال المتعلق بالقنوات المرخص لها بإعادة البث من مملكة
البحرين.
رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية على السؤال المقدم بشأن تصاريح العمل المرن
السارية.
رد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على السؤال المقدم بشأن مشاريع البحرنة وأعداد
الوظائف الفعلية التي تحصل عليها البحرينيين.
رد وزير شؤون الشباب والرياضة، على السؤال المقدم بشأن بناء مركز شباب البحير
الثقافي والرياضي، كذلك رد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على السؤال المقدم بشأن
الاستفسار عن خطط ومشاريع الوزارة المزمع إنشاؤها في الدائرة السابعة من المحافظة
الشمالية وعدد المشاريع المنجزة وغير المنجزة منها.
المشاريع بقانون
وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع
قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات
الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، وقرر الموافقة على
توصية اللجنة وإحالة المشروع بقانون إلى الحكومة.
الاقتراحات بقانون
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون
(بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، والذي يهدف إلى السماح للموظف العام
باستخراج سجل تجاري، وبمزاولة الأعمال التجارية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها
اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة،
بالموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، وإحالته إلى الحكومة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (المعدل) بخصوص الاقتراح
بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إيداع أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة في
الحساب العمومي للدولة، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على
الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، وإحالته إلى الحكومة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح
بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آليا أو ذاتيا (الدرونز)، وقرر المجلس
الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على الاقتراح بقانون، وإحالته إلى الحكومة.
ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل
الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل،
والذي يهدف إلى زيادة المدة المقرر على العامل الأجنبي قضاؤها لدى صاحب العمل كشرط
لحق الانتقال إلى صاحب عمل آخر، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وقرر المجلس الموافقة
على توصية اللجنة، والموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، وإحالته إلى
الحكومة.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح
بقانون بشأن تنظيم الرياضة، والذي يهدف إلى إيجاد قانون شامل وجامع ينظم كافة
المسائل والأنشطة الرياضية بهيئاتها ومؤسساتها، ويضعها في بوتقة واحدة، وقرر المجلس
الموافقة على توصية اللجنة، بالموافقة على الاقتراح بقانون، وإحالته إلى الحكومة.
ما يستجد من أعمال
وتحت بند ما يستجد من أعمال؛ وافق المجلس على طلب إصدار بيان بشأن دعم الإجراءات
ويرحب ببدء المباحثات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة قطر تفعيلا لبيان العلا لحل
المسائل العالقة وأهمها مسألة الصيادين البحرينيين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية