جريدة البلاد
26 جمادى الأولى 1442هـ - 10 يناير 2021م
الجمعيات الحقوقية البحرينية تشيد بقرار النائب العام بإنشاء شعبة شئون المجني
عليهم والشهود
أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية مبادئ لحقوق
الانسان وجمعية المرصد لحقوق الانسان بصدور قرار سعادة النائب العام رقم (١) لسنة
٢٠٢١ بإنشاء شعبة شئون المجني عليهم والشهود والتي تختص بالتواصل مع المجني عليهم
وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها وحدة التحقيقات
الخاصة ، وتلقي ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية وذلك بما يضمن تحقيق سلامة
المبلغين والمجني عليهم والشهود حول جرائم التعذيب وإساءة المعاملة ورفع الاضرار
النفسية والمادية التي قد تلحق بهم
وفي هذا الصدد قال الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بأن
الجمعية تلقت خبر صدور القرار بتقدير كبير حيث ان هذه الشعبة ستساهم في توفير بيئة
آمنة للشهود والمبلغين والمجني عليهم بما يمكنهم من الكشف بهدوء ووفق ضمانات
قانونية حمائية ووقائية عن حالات التعذيب او المعاملة السيئة ، وهو ما يساهم في
حماية الأرواح والأدلة وضمان الحقوق والحريات وتحديدا الحق في عدم المعاملة المسيئة
والحق في عدم التعذيب ، والذي يعتبر من الحقوق التي لا يجوز انتهاكها بتاتا كونها
حقوقا مطلقة بمعنى ان سلامة الناس من التعذيب مسألة لا تجوز بتاتا ولو ثبتت التهمة
على المتهم ، لذلك يكون انشاء هذه الشعبة مما يعزز احكام اتفاقية الأمم المتحدة
لمناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ويرسخ النصوص الدستورية
التي حرمت التعذيب
وأضاف قائلا : ان حق الناس في الإبلاغ بأمان عن اية انتهاكات تحدث او متوقع حدوثها
في مجال جرائم التعذيب هو امتداد طبيعي لحقهم في حرية التعبير المسؤولة التي من
خلالها يقوم المبلغون والشهود بتبصير الجهات القضائية المعنية بهذه التجاوزات
ويتحقق بهذه الشعبة الجوانب التالية : قناة متاحة موثوقة للابلاغ ، وحماية قوية ضد
كافة اشكال الانتقام ، وآلية ناجزة تمنع التجاوزات في المستقبل ، واختتم قائلا ( حق
لنا ان نفخر بهذه السياسات الإنسانية في مملكة البحرين )
وقال المستشار القانوني والمحامي فريد غازي رئيس جمعية مبادئ لحقوق الانسان ان
مبادرة سعادة النائب العام بإنشاء شعبة شئون المجني عليهم والشهود يعكس حرص الجهات
القضائية على تعزيز وحماية وصون حقوق الانسان ، مؤكدا بأن انشاء هذه الشعبة سيدعم
بشكل كبير الادلاء بشهادات موثوقة وتقليل الخوف من اية توابع قد يظنها الشاهد
وأضاف اشيد بحرص سعادة النائب العام الدائم على تطوير منظومة العمل الجنائي بما
يتوافق مع الأنظمة الجنائية الحديثة ، وأكد بأن هذه الشعبة نتوقع ان تكون نواة
الارتقاء بحقوق الانسان في منظومة العدالة الجنائية في مملكة البحرين
ومن جانبه قال رئيس جمعية المرصد لحقوق الانسان الأستاذ محسن الغريري بأن وحدة
التحقيق الخاصة والشعبة المستحدثة ستؤدي دورا كبيرا في مجال مساءلة المسؤولين
الحكوميين الذين قد يرتكبوا اعمالا مخالفة للقانون او يتسببوا في حالات تعذيب او
إساءة معاملة ، مبينا بأن الوحدة تهدف الى الكشف عن حقيقة وقائع التعذيب او العقوبة
القاسية وتحديد المسؤولين عن ارتكابها كفاعلين اصليين او شركاء ، واجراء التحقيق
اللازم في هذه الوقائع وفقا لأحكام القانون والتعليمات القضائية والمدونات السلوكية
والمهنية والاتفاقيات والبرتوكولات الدولية وتحديدا بروتوكول إسطنبول
واختتم رؤوساء الجمعيات الحقوقية بالإشادة بصدور قرار سعادة النائب العام مؤكدين
بأن هكذا قرارت ستعزز بلاشك من منظومة العدالة في البحرين وستنعكس بالسمعة الطيبة
المستحقة للبحرين في المجتمع الدولي
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (51) لسنة 2010 بشأن تنظيم مراكز إيواء المجني عليهم في جرائم
الاتجار بالأشخاص وضوابط اعتماد الجهات التي تتعهد بتوفير السكن لهم