جريدة الايام العدد
11599 السبت 9 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
«النواب»
يستعد للتصويت على قانون يسمح لموظّفي الحكومة بممارسة التجارة.. و«الخدمة» يحّذر..
فما رأيكم؟
من المزمع ان يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على
قانون جديد يسمح للموظف العام باستخراج سجل تجاري، وبمزاولة الأعمال التجارية.
ويهدف القانون إلى زيادة دخل الموظف العام، في ظل زيادة النفقات والأوضاع
الاقتصادية التي ساءت بشكل عام بالنسبة للعالم، وتنويع مصادر دخل الموظف العام.
من جانبه حذّر ديوان الخدمة المدنية من أن الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص
قد يؤدّي إلى عدم الانضباط بالدوام الرسمي الحكومي؛ بسبب انشغالات الموظف بإجراءات
عمله الخاص، علاوة على تأثير ذلك على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير
الموظفين؛ وعليه فقد مُنع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص، وسُمح له
بالعمل في بعض الأنشطة الأخرى.
وأشار الديوان إلى أن الأنظمة الوظيفية الحكومية جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية
الوظيفة العامة، بأن يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته وعدم الإخلال بمستوى أدائه
في الوظيفة الحكومية والتأثير على أهدافها ورسالتها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل
التجاري