جريدة أخبار الخليجج
العدد : ١٥٦٣٠ - الخميس ٠٧ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
«الأعلى لتطـوير الـتعـليم والـتـدريب» يستعرض التقرير السنوي لقطاعي التعليم
والتدريب لعام 2020
ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس
المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، الاجتماع رقم (40) للمجلس، حيث استعرض في
بداية الاجتماع التقرير السنوي لقطاعي التعليم والتدريب لعام 2020، المعد من قبل
فريق عمل المجلس بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومن أبرزها وزارة التربية
والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة جودة التعليم والتدريب وجامعة
البحرين وكلية البحرين للمعلمين وبوليتكنك البحرين ومعهد البحرين للتدريب، وتضمن
أهم الإنجازات والمعلومات والشروحات والإحصاءات المتعلقة بمشاريع التعليم والتدريب
فضلاً عن أهم التحديات.
وأبرز التقرير ما تحقق خلال العام الماضي من إعادة للهيكلة الشاملة لمنظومة التعليم
والتدريب من خلال تنفيذ برنامج إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم واستراتيجية
تطوير التعليم ما بعد المرحلة الثانوية (ما بعد المدرسي) بما يتناسب مع الأولويات
الحكومية.
وأشاد التقرير بجاهزية قطاع التعليم والتدريب وقدرته على الاستمرارية في ظل جائحة
كورونا، وما حققته وزارة التربية والتعليم من تقدم ملحوظ في نتائج اختبارات دراسة
التوجهات الدولية للرياضيات والعلوم TIMSS 2019. وقد اعتمد المجلس الإصدار الجديد
من التقرير، موجهًا الشكر والتقدير إلى القائمين على إعداده، وإلى جميع الجهات
المعنية بجمع وتوفير البيانات اللازمة.
وانتقل المجلس إلى البند الثاني على جدول الأعمال، حيث استمع إلى شرح قدمته وزارة
التربية والتعليم حول آخر مستجدات مشروع تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، في ضوء
المرسوم الصادر في هذا الشأن وبدء مرحلة التنفيذ له والمبادرات التي تم الانتهاء
منها والمبادرات التي تشارف على الانتهاء فضلاً عن المبادرات المرتبطة بالإطار
الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية لعام 2019-2020.
وفي هذا السياق أخذ المجلس علمًا بإنجاز الفرق العاملة تحت إشراف اللجنة التوجيهية
لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي مبادرتي خطة البنى التحتية للمؤسسات المدرسية ومعايير
المهارات العددية والقرائية، وأوصى برفعها إلى اللجنة التنسيقية.
وناقش المجلس خطة توسع كلية البحرين للمعلمين المفوعة من قبل مجلس إدارة الكلية،
والتي تتضمن الإجراءات التي ستقوم بها الكلية من أجل زيادة عدد مخرجاتها من
المعلمين البحرينيين بما يحقق أقصى قدر من بحرنة الوظائف التعليمية، وذلك من خلال
تعزيز مخرجات برنامج بكالوريوس التربية من ناحية، إضافة إلى تمهين الكفاءات
البحرينية القادرة على العمل في قطاع التعليم في مختلف التخصصات المطلوبة من خلال
برنامج دبلوم تربوي متطور. كما اطلع المجلس على الخطة التنفيذية لتحقيق أهداف
الكلية للسنوات العشر القادمة، وهدف الكلية بأن تكون قادرة على تخريج وتأهيل80% من
احتياجات الوزارة من المعلمين، ووافق على رفع تقرير مجلس إدارة كلية البحرين
للمعلمين إلى اللجنة التنسيقية.
واعتمد المجلس بعد ذلك خطة هيئة جودة التعليم والتدريب لتوفير المرونة اللازمة في
إطار مراجعاتها للمدارس وذلك من خلال إعطاء الأولوية لمراجعة المدارس التي يحتاج
أداؤها إلى تطوير. كما وافق المجلس على نتائج عمليات الإطار الوطني للمؤهلات
والمتضمنة اعتماد ثمانية مؤهلات وطنية وإعادة التحقق من مؤهلين وطنيين.
في نهاية الاجتماع أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن بالغ شكره لأعضاء
المجلس وتقدير سموه لما تم إنجازه مؤكدا استمرار الحرص والسعي والدعم الحكومي
لمشاريع التعليم وعمل وزارة التربية والتعليم في ظل هيكلها الجديد وإداراتها
المختلفة.
الالدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم
(1) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
المرسوم وفقًا لأخر تعديل
مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم