جريدة
البلاد 19
جمادى الأولى 1442هـ - 03 يناير 2021م
“العمل”: ديوان الخدمة رفض توظيف 74 موظفا مؤقتا بالوزارة
أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن
ديوان الخدمة المدنية رفض توظيف من تبقى بقائمة العاطلين الجامعيين
المعروفين باسم “قائمة 1912” والذين يعملون لدى وزارة العمل وعددهم
74.
جاء ذلك ردا على اقتراح برغبة قدمه أعضاء بمجلس النواب لتثبيت
موظفي وزارة العمل أصحاب العقود المؤقتة.
ووقع على الاقتراح النواب: عمار آل عباس، وفاضل السواد، وهشام العشيري
وعلي إسحاقي.
رد الوزارة
وأشارت الوزارة إلى أنها اختارت 75 باحثا عن عمل لتنفيذ مهام
إدارية ومالية وفنية للبرنامج الوطني للتوظيف، إذ تم التعاقد معهم
بصفة “عقود تدريب” مؤقتة؛ لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل
ومساندة المشروع في تحقيق أهدافه.
وقالت الوزارة إنها لجأت الى تخصيص نسبة من الدعم المخصص للنفقات
التشغيلية للمشروع لتوظيف 74 متدربا بعقود عمل مؤقتة على حساب
المشروع إلى أن يتم النظر في إمكان توظيفهم بصورة دائمة في قطاعات
الوزارة التي يعملون بها حاليا.
وبينت الوزارة أنه عند انتهاء فترة التعاقد معهم قامت الوزارة بعرض
عديد من فرص التوظيف بالقطاع الخاص، إلا أنهم رفضوا جميع الفرص
المعروضة لرغبتهم في العمل بالقطاع الحكومي فقط، وهذا ما استدعى
الوزارة لرفع الموضوع إلى المعنيين بديوان الخدمة لإيجاد حل استثنائي
لتوظيفهم بالوظائف الشاغرة لدى الوزارة.
واستدركت الوزارة: إلا أن ديوان الخدمة اشترط في حينها ضرورة توافق
المؤهل الأكاديمي للمؤقتين المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بالوزارة
مع اشتراطات المؤهل بالوصف الوظيفي للمؤهل المعلن عنها، وهذا ما
تسبب في عدم قبولهم من قبل ديوان الخدمة للتقدم لشغل الوظائف
الشاغرة.
وأكدت الوزارة أنها ستبقى توفر البدائل المناسبة وستسعى لمعالجة جميع
الحالات، حيث سيتم صرف بدل إعانة التعطل لمن يتم إيقاف برنامج
تدريبهم على رأس العمل؛ بغرض مساعدتهم ومنحهم الفرصة للاندماج في
وظائف بديلة مناسبة إضافة لإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من مشروع
تأهيل وتوظيف البحرينيين 2 والذي يوفر امتيازات للباحثين عن عمل
مثل دعم الأجور وتوفير التدريب المناسب وغيرها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل