جريدة
البلاد 19
جمادى الأولى 1442هـ - 03 يناير 2021م
إلزام
الوزارات بإخطار الخارجية قبل إبرام الاتفاقات الدولية
أكدت وزارة الخارجية أنها تضطلع بدور مهم وحيوي بشأن
التنسيق والمتابعة فيما يتصل بالمعاهدات والاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج
التنفيذية المبرمة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية
والإقليمية .
وبينت، في سياق ردها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة حكومية لمراجعة المعاهدات
والاتفاقات الدولية التي أبرمتها مملكة البحرين وأصبحت طرفًا فيها، أن مجلس الوزراء
أصدر عددا من القرارات التي تعنى بشكل مباشر بالاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم
والبرامج التنفيذية، إذ كلف المجلس كافة الوزارات والجهات الحكومية بإخطار وزارة
الخارجية بشكل مسبق بكافة الاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ومذكرات التعاون
والبرامج التنفيذية التي ترغب في التوقيع عليها مع أي من الدول والمنظمات الإقليمية
والدولية، وذلك قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات لعرضها على مجلس الوزراء .
وأضافت أن قرارا بهذا الشأن صدر عن مجلس الوزراء نص على تكليف وزارة الخارجية
بإنشاء سجل مركزي تجمع فيه نصوص كافة المعاهدات والاتفاقات ومذكرات التفاهم السارية
بين مملكة البحرين والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وأن يتم تبويبها وتصنيفها
وفقًا لمعايير الحفظ والمتابعة الحديثة .
وتابعت أن مجلس الوزراء فوض الوزارة برفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الوزراء ببيان ما
تم بشأن تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ومذكرات التعاون والبرامج
التنفيذية المبرمة بين مملكة البحرين وجميع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات
الدولية والإقليمية، وكذلك القرار رقم 9 لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة تعنى بأتمتة
السجل المركزي للمعاهدات ومذكرات التفاهم بوزارة الخارجية .
وأفادت أن من مهام هذه اللجنة، العمل على تحويل السجل المركزي إلى الأتمتة الشاملة،
وتشكيل فريق عمل يتولى مهمة إدخال المعلومات في النظام الإلكتروني للسجل المركزي،
ووضع آلية لمتابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية
بمملكة البحرين، وإعداد ومراجعة التقارير النصف سنوية المرفوعة إلى مجلس الوزراء
والمتضمنة بيان ما تم بشأن تنفيذ المعاهدات والاتفاقات ومذكرات التفاهم .
وعطفًا على ما تم بيانه من مرئيات، رأت الوزارة أن الرغبة محل الاقتراح، بشأن إنشاء
لجنة حكومية لمراجعة المعاهدات والاتفاقات الدولية التي أبرمتها مملكة البحرين،
متحققة بالفعل على أرض الواقع، وتؤكد وزارة الخارجية على تعاونها الدائم والمستمر
مع السلطة التشريعية لما فيه خير ورفعة مملكة البحرين .
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (68) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية