جريدة الوطن- الأربعاء
15 جمادى الأولى 1442هـ - 30 ديسمبر 2020م
الزياني: إعادة النظر
في قانون السجل التجاري للحد من "التستر"
موزة فريد
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن وجود قائمة مشتبه
بها في التستر التجاري، مع اضطرار عدد من البحرينيين إلى بيع جزء من أملاكهم نتيجة
ذلك وتم الحكم عليهم وسيتم عرضهم على وسائل الإعلام للعظة مع إخفاء هوياتهم، مبيناً
أن الوزارة بصدد إعادة النظر في قانون السجل التجاري للحد من هذا السلوك.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري
بالتعاون مع غرفة البحرين أن كل سجل تجاري سيكون تحت المراقبة.
ونوه، إلى أن العقوبات للمتسترين تكون بالإنذار لتصحيح الأوضاع وفي حال عدم
الاستجابة ستكون هناك عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات والتي قد تصل إلى مدة لا
تزيد عن سنة وغرامة 1000 دينار وبحسب قانون السجلات التجارية قد تصل في بعض الحالات
إلى 100 ألف دينار مع إمكانية إبعاد الأجنبي.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون مع تطور الأوضاع، وفي حال استدعى
الأمر سيتم استحداث نصوص قانونية جديدة لمعالجة هذه العملية التي ستسهل وتعطي
فاعلية أكثر في تطبيق الحملة الوطنية، مبيناً أنه من الممكن تقديم مقترح بالتنسيق
مع "الغرفة" تتبناه الحكومة وتتم صياغته.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل
التجاري