جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٥٦٢١ - الثلاثاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٤ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
«تشريعية الشورى»
تبحث مع رئيس جامعة البحرين ومسؤولي «المالية» و«تمكين» سبل دعم الأمن الغذائي
ماليا وتعليميا
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى،
في اجتماع عقدته أمس (الاثنين) عن بُعد، برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، سبل
وآليات دعم الأمن الغذائي من الجانبين المالي والتعليمي، وذلك بحضور الأستاذ
الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، والسيد طه محمود فقيهي وكيل الوزارة
المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والسيد أحمد حسن جناحي
رئيس قسم أول الشراكات ودعم العملاء في صندوق العمل «تمكين».
وأكدت دلال الزايد أن الدعم المالي يعتبر جزءًا أساسيًا في تنفيذ أية برامج أو
استراتيجيات تتعلق بالأمن الغذائي، حيث إن توفير الميزانيات يشكل ضمانًا لإنجاح هذه
البرامج، مشيدة بما تقدمه وزارة المالية والاقتصاد الوطني من دعم ومساندة للمشاريع
الحكومية المتعلقة بتوفير الاحتياجات الغذائية.
وثمّنت الزايد الدور الرائد الذي تقوم به جامعة البحرين في وضع برامج تعليمية
متخصصة في مجال الزراعة والأغذية، والحرص الذي توليه في إعداد البحوث والدراسات
المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيدة في السياق ذاته بالبرامج والمبادرات التي قدمها
صندوق العمل «تمكين» لدعم أصحاب الأعمال، ومن بينهم المزارعون والصيادون.
وأعربت الزايد عن الشكر والتقدير للتعاون الذي أبداه رئيس جامعة البحرين ومسؤولو
وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وصندوق العمل «تمكين»، وما قدموه من معلومات
وبيانات عكست الجهود التي قاموا بها لتعزيز دور المزارعين والصيادين، وإسهامهم
الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والسمكية والحيوانية.
من جانبهم، وجّه أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عددًا من الأسئلة
والاستفسارات، وطلبوا إيضاحات حول سبل تحقيق الأمن الغذائي، والتحديات المرتبطة
بعدم وجود تخصصات جامعية في هذا الشأن، إلى جانب أوجه الدعم المقدم للمزارعين
والبحارة، ليتمكنوا من الاستمرار في دعم السوق المحلية بالمنتوجات الزراعية
والمحاصيل السمكية المحلية.
من جانبه، أكد طه فقيهي وكيل الوزارة المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية
والاقتصاد الوطني، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تلبية الميزانيات المطلوبة لدعم
الأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، ومنها وزارة
الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تعمل على دراسة
المشاريع التي تتقدم بها الوزارات المعنية بشأن الأمن الغذائي، وتضمينها في
الميزانية العامة للدولة.
وذكر أن الوزارة حرصت على تلبية الطلبات التي وصلتها من الجهات المعنية، وخصوصًا
خلال جائحة كورونا (كوفيد 19) من أجل تأمين الاحتياجات اللازمة من المواد الغذائية.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور رياض حمزة رئيس جامعة البحرين بالمبادرة التي تعمل
عليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى; لوضع التدابير التشريعية
المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وأكد حمزة ان الزراعة المستدامة والأمن الغذائي من المبادرات المهمة في مملكة
البحرين، وخصوصًا مع تحديات ترتبط بمحدودية الأراضي الزراعية والمياه، مشيرًا إلى
أن الجامعة تعمل على طرح برنامجين للبكالوريوس في مجالي الزراعة المستدامة والأمن
الغذائي الزراعي، وذلك بهدف تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لتطوير أنظمة
الزراعة إلى أنظمة حديثة، لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء، وتأهيل الطلبة ليكونوا
مديري مزارع ومنتجين.
إلى جانب ذلك أوضح السيد أحمد حسن جناحي رئيس قسم أول الشراكات ودعم العملاء في
صندوق العمل، أن «تمكين» قدمت العديد من البرامج والمبادرات للنهوض بأصحاب الأعمال،
وخصوصًا المزارعين والبحارة ومن يمارسون مهنًا ترتبط بتوفير الغذاء، مؤكدا أنهم
أسهموا في تقديم الدعم للمزارعين والبحارة لشراء، وشاركوا في تأسيس سوق المزارعين
الدائم في هورة عالي، إلى جانب سوق المزارعين في منطقة البديع.
وأشار جناحي إلى أن الأمن الغذائي يعتبر من الموضوعات المهمة التي تتطلب البحث
والنقاش، وتضافر الجهود بين الجهات المختصة، مبينة أن «تمكين» تعتبر جزءًا من
المنظومة التي تسعى لدعم مختلف القطاعات، وخصوصًا الأمن الغذائي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن
مجلسي الشورى والنواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى