جريدة الوطن - الأحد ٢٧
ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٢ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
«مالية النواب» توافق
على رفع سقف الدين العام إلى 15 مليار دينار
أيمن شكل
وافقت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية على مرسوم بقانون بإصدار
سندات التنمية ورفع سقف الدين العام إلى 15 مليار دينار بدلا من 13 مليار
ويهدف المرسوم بقانون إلى التعامل مع الدين العام وتقليل العجوزات من أولويات العمل
الحكومي، برفع سقف الاقتراض إلى 15 مليار دينار، لتغطية الاحتياجات التمويلية
للفترة القادمة، مع ضرورة الالتزام بالصرف المحدد، وعلى أمل ثبات العوامل الأخرى،
كأسعار النفط.
وتتمثل التزامات البحرين لهذه الفترة في تمويل العجز، وتأمين الاحتياجات التمويلية
لتسديد القروض، حيث حدثت العجوزات نتيجة انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط
عالميًا، لذلك ظهرت الحاجة لرفع سقف الدين العام في العام 2020، إضافة لظروف الأزمة
الصحية، وأكدت اللجنة أن سقف الدين العام لا يزال ضمن الحدود التي وضعت ضمن برنامج
التوازن المالي.
وقالت اللجنة إن رفع سقف الاقتراض قد أدى إلى ضخ 2 مليار دولار في سبتمبر 2020
كسيولة في السوق، ودفعت المملكة أقل نسبة فائدة على القروض، حيث ثبت للعالم التزام
المملكة بأسقف الصرف في النصف الأول من عام 2020، والتزامها بتنفيذ برنامج التوازن
المالي، ولفتت إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي قد وصلت 100% تقريبًا،
بحكم تغيرات أسعار الصرف، ووصل مبلغ الدين العام حتى تاريخه إلى 14.7 مليار دينار.
وأوضحت اللجنة أن دفع استحقاقات الديون يؤدي لتقليل الدين العام، ولكن يستلزم أيضاً
الاقتراض للالتزام بالمصروفات المرصودة في الميزانية العامة للدولة، حيث سيخصص مبلغ
975 مليون دولار كاستحقاق للإصدارات الدولية في يناير 2021، و100 مليون دينار
كاستحقاقات للإصدارات المحلية، واختارت البحرين زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات
للتعامل مع الاحتياجات التمويلية، وسيتم وضع الخطط لذلك أثناء مناقشة الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022.
وأشارت اللجنة إلى أن المديونية الحكومية قد بلغت 14.1 مليار دينار، منها مبلغ
12,327 مليون دينار من سقف الاقتراض المحدد 13,000 مليون دينار، ومبلغ 1,764 مليون
دينار تم اقتراضها بموجب قوانين خاصة، وقالت: بذلك فإن المتبقي من الاقتراض سيبلغ
في نهاية السنة المالية الجارية 673 مليون دينار فقط، لافتة إلى أن تقديرات
الاحتياجات التمويلية للمتبقي من السنة المالية 2020، بالإضافة إلى الإصدار الدولي
المستحق في شهر يناير 2021 قد بلغت 1.208 مليون دينار، والتي تم تغطية الجزء الأكبر
منها مع إصدار شهر سبتمبر 2020.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية
مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1977 بإصدار سندات التنمية