وكالة
الانباء البحرين - الاثنين ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٦ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
مجلس
الشورى يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس
رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
أعمال الجلسة الحادية عشرة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي
الخامس، صباح اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020م، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال
المرئي (عن بُعد).
وبدأ المجلس جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، بعدها انتقل إلى مناقشة
البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث أخطر المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيدة
فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس
النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق
للمرسوم رقم (65) لسنة 2019م، حيث أحيط المجلس علمًا بإحالة مشروع القانون إلى لجنة
المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وذلك
بهدف دراسة مشروع القانون وإعداد التقرير الخاص به، تمهيدًا لمناقشته في إحدى جلسات
المجلس المقبلة.
كما أُخطر المجلس بالرسالة الواردة بشأن رد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني
على السؤال المقدم من العضو أحمد مهدي الحداد بشأن قوانين مملكة البحرين الخاصة
بالمصارف الوطنية والأجنبية وتعليمات مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى إخطار المجلس
برد معالي وزير الداخلية حول السؤال المقدم من العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن
استراتيجية وخطط هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للتحول الرقمي.
بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية
للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م، حيث جاء
التصويت موافقًا على رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب الموقر، تمهيدًا لتصديق
جلالة الملك عليه، عملا بالإجراءات الدستورية.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم
(12) لسنة 2020م، والتي تهدف إلى تعزيز وتشجيع التعاون في مجال الطيران المدني بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف بغرض تقديم فرص عادلة ومتساوية
لمؤسسات النقل الجوي التابعة لهما لتشغيل الخدمات التي تتيح المنافسة وفقًا لقوانين
وأنظمة كل طرف، وبعد الاستماع الى مداخلات الأعضاء ووجهات نظرهم، قرر المجلس
الموافقة على توصية اللجنة، على أن يأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة
المقبلة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع
قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري
بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب
والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020م،
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الطرفين في
المسائل الضريبية، حيث قرر المجلس بعد الاستماع الى مداخلات الأعضاء ووجهات نظرهم،
الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، على ان يأخذ الرأي النهائي
على مشروع القانون في الجلسة المقبلة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب حول
قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب)، وبعد الاستماع الى نقاش مستفيض حول مشروع القانون، أبدى خلالها
الأعضاء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، بالتمسك
بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية