جريدة البلاد 5
جمادى الأولى 1442هـ - 20 ديسمبر 2020م
90
ألف دعوى جارية أمام المحاكم
أعلن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين
أن الاحصاءات العدلية الصادرة مؤخرًا تشير إلى وجود أكثر من 90 ألف دعوى جارية أمام
المحاكم بما مؤداه وجود ما يزيد عن هذا العدد من الطلبات والمعاملات، وهو ما يشير
إلى أن سوق العمل مازالت بحاجة إلى الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلا جيدًا ليستوعب
هذا الكم المتزايد من الدعاوى والخدمات العدلية المرتبطة بها.
وأفاد إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شرعت بالبدء في إجراءات تعيين
19 متدربًا من المتميزين والذين أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم أثناء فترة التدريب وجاري
العمل مع ديوان الخدمة المدنية لاستكمال متطلبات تسكينهم في الوظائف الشاغرة في
الهيكل الوظيفي للوزارة، كما مددت الوزارة التعاقد لعدة أشهر لـ 90 متدربًا.
وأشار إلى أن عددا من المتدريب وفق برنامج “عدالة” استطاعوا الحصول على وظائف في
القطاع الخاص، ومنهم من التحق بالعمل في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
والبعض الآخر حصل على رخصة المحاماة وقيد كمحام مشتغل وانخرط في ممارسة المهنة.
وقال: إن من أهم أولويات أهداف عدالة أن يكون المتدربون الحاصلون على شهادة الحقوق
قادرين على ممارسة مهمة المحاماة أو المهن القانونية الأخرى كالموثق الخاص والوساطة
في المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والجنائية وأمناء التفليسة، وفي
المستقبل القريب ستخلق مهن قانونية جديدة مثل المنفذ الخاص وغيرها من المهن التي من
شأنها أن تثري سوق العمل بمهن جديدة ومختلفة تكون قادرة على استيعاب الخريجين”.
وتابع في رده على المقترح برغبة بشأن تثبيت وعودة المتدربين في برنامج (عدالة 1)
البالغ عددهم 150 متدربا: “إن عملية التوظيف في الوزارة المذكورة تخضع بشكل كلي إلى
نظام التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية طبقًا لقانون الديوان ولائحته التنفيذية
والذي تحكمه مجموعة من العوامل وفي مقدمتها مدى الاحتياج الفعلي للوزارة من الوظائف،
وتوافر الميزانية والشواغر الوظيفية في الهيكل التنظيمي المعتمد والسقف الوظيفي
المتاح والمقرر”.
وأشار: “إن تعامل الوزارة مع المتدربين في البرنامج كان واضحًا منذ بداية إطلاق
المشروع على أنهم متدربون في برنامج محدد الفترة، وسيخضعون للأحكام القانونية
المنظمة لعقود التدريب، وأن الفرصة التي أتيحت لهم يستوجب عليها استثمارها لتكون
الحافز والدافع الأمثل لانطلاق إلى سوق العمل والحصول على فرص العمل المناسبة”.
وأوضح: “أن الغاية من إطلاق البرنامج هو تمكين الخريجين من اكتساب مهارات وتزويدهم
بالخبرات العملية اللازمة وصقل مهاراتهم، وتأسيسهم على أسس عملية لتمكينهم من
الدخول إلى سوق العمل بشقيه العام والخاص وقطاع الأعمال الحرة، والقول بتوظيفهم
يتنافى مع أهداف وغاية البرنامج وسيؤدي إلى توظيف زائد عن الحاجة الفعلية، وسيغلق
الباب أمام استمرارية البرنامج في المستقبل بالنسبة للخريجين الجدد”.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات
أمام المحاكم
الشرعية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (56) لسنة 2015م بتشكيل المحاكم خلال
العام القضائي 2015/ 2016م