جريدة البلاد 5
جمادى الأولى 1442هـ - 20 ديسمبر 2020م
"الشورى" يبحث غدًا اقتراحًا بقانون بشأن "تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات
الرياضية"
يبحث مجلس الشورى في جلسته الحادية عشر يوم غدٍ (الأحد)،
والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة شؤون
الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية،
والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، بسام إسماعيل البنمحمد،
خالد حسين المسقطي، د. جهاد عبدالله الفاضل، د. محمد علي حسن علي، والمتضمن توصية
اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور بعد أن بحثته وناقشته مع
عدد من الجهات المعنية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة
عليها، من حيث وضع القواعد القانونية التي تكفل الحدود المقبولة من التنظيم اللازم
لمزاولة الأنشطة الرياضية في المنشآت والمحال التي تمارس فيها الألعاب أو التدريبات
أو الخدمات الرياضية، كمراكز وأكاديميات تدريب الرياضات، والأندية الصحية وحمامات
السباحة وصالات اللياقة البدنية والرياضية، ومراكز بناء الأجسام وغيرها من المراكز
الرياضية.
وأكدت اللجنة أن الاقتراح بقانون سيساهم في سد الفراغ التشريعي الذي تُعاني منه هذه
الأنشطة الرياضية، بسبب عدم وجود أي تشريع ينظم هذا الموضوع، وعدم إناطة تنظيمه
والرقابة عليه بجهة معينة مسؤولة عن تسجيل المراكز والأكاديميات الرياضية وترخيصها
والإشراف والرقابة عليها.
وترى اللجنة أنه في ظل ازدياد المراكز الرياضية التي تقدم هذه النوعية من الأنشطة
الرياضية المشمولة بنطاق تطبيق أحكام الاقتراح بقانون، وفي ظل وجود بعض حالات
الإصابة وحالات الوفاة جرّاء التدريب الرياضي الخاطئ، الأمر الذي يتطلب معه تنظيم
هذا النشاط بوضع القواعد القانونية التي تضمن توافر المواصفات والاشتراطات اللازمة
لذلك، مع ضرورة الترخيص للمراكز والأكاديميات الرياضية من قبل الوزارة المختصة
بشؤون الشباب والرياضة، فضلًا عن أهمية حصول المدرب الرياضي على ترخيص معتمد
لمزاولة نشاط التدريب بناءً على حصوله على شهادة احترافية من جهة تدريبية معتمدة في
هذا الشأن.
ويناقش مجلس الشورى غدًا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس
النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة
المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب).
وينظر المجلس في تقرير آخر أعدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع
قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1971م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما يبحث مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص
مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة جمهورية المالديف بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة
2020م.
كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع
قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري
بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب
والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020م.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (22) لسنة 2004 بشأن التصديق على اتفاقية تجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب
بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية