جريدة أخبار الخليج
العدد : 15611 - السبت ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
الحكومة ردا على اقتراح نيابي: برنامج «عدالة» هدفه إدماج الكوادر الوطنية في سوق
العمل وليس توظيفهم
أكدت الحكومة أن إطلاق برنامج «عدالة» لتدريب حملة
شهادة القانون وغيرها من التخصصات هدفه هو تأهيل الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم
في مجالات العمل المختلفة في القطاعين العدلي والقضائي وتسهيل ادماجهم في سوق العمل
لفتح المجال أمام تعزيز فرص العمل، وليس بهدف توظيف هؤلاء المتدربين في وزارة العدل.
ولفتت الحكومة في ردها على اقتراح برغبة نيابي بصفة استعجال بشأن إعادة المتدربين
المنتهية عقودهم ضمن برنامج عدالة وتثبيتهم في الوظيفة إلى أن عملية التوظيف تخضع
بشكل كلي لنظام التوظيف لدى ديوان الخدمة المدنية طبقا لقانون الديوان ولائحته
التنفيذية، الذي تحكمه مجموعة من العوامل في مقدمتها مدى الاحتياج الفعلي للوزارة
من الوظائف، وتوافر الميزانية اللازمة والشواغر الوظيفية في الهيكل التنظيمي
المعتمد والسقف الوظيفي المتاح والمقرر.
وأضافت أن تعامل وزارة العدل مع متدربي البرنامج كان واضحا منذ بداية إطلاق المشروع
على أنهم متدربون في برنامج محدد الفترة، وسيخضعون للأحكام القانونية المنظمة لعقود
التدريب، وأن الفرصة التي أتيحت لهم ستوجب عليهم استثمارها لتكون الحافز والدافع
الأمثل للانطلاق إلى سوق العمل والحصول على فرص العمل المناسبة.
وذكرت أن الغاية من إطلاق البرنامج هي تمكين الخريجين من اكتساب المهارات وتزويدهم
بالخبرات العملية اللازمة وصقل مهاراتهم، وتأسيسهم على أسس علمية لتمكينهم من
الدخول إلى سوق العمل بشقيه العام والخاص وقطاع الأعمال الحرة، مشيرة إلى أن القول
بتوظيفهم في وزارة العدل يتنافى مع أهداف وغاية البرنامج وسيؤدي إلى توظيف زائد عن
الحاجة الفعلية وسيغلق الباب أمام استمرارية البرنامج في المستقبل بالنسبة إلى
الخريجين الجدد.
وأضافت أن من أهم أهداف البرنامج أن يكون المتدربون الحاصلون على شهادة الحقوق
قادرين على ممارسة مهنة المحاماة أو المهن القانونية الأخرى كالموثق الخاص والوساطة
في المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والجنائية وأمناء التفليسة، وفي
المستقبل القريب ستخلق مهن قانونية جديدة مثل المنفذ الخاص وغيرها من المهن التي من
شأنها ان تثري سوق العمل بمهن جديدة ومختلفة تكون قادرة على استيعاب الخريجين.
ولفتت الحكومة إلى أن الإحصائيات العدلية الصادرة مؤخرا تشير إلى وجود أكثر من 90
ألف دعوى جارية أمام المحاكم بما مؤداه وجود ما يزيد على هذا العدد من الطلبات
والمعاملات، وهو ما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى الكوادر الوطنية
المؤهلة تأهيلا جيدا ليستوعب هذا الكم المتزايد من الدعاوى والخدمات العدلية
المرتبطة بها.
وقالت إن وزارة العدل شرعت بالبدء في إجراءات تعيين 19 متدربا من المتميزين الذين
اثبتوا جدارتهم وكفاءتهم أثناء فترة التدريب، وجار العمل مع ديوان الخدمة المدنية
لاستكمال متطلبات تسكينهم في الوظائف الشاغرة في الهيكل الوظيفي للوزارة، كما مددت
الوزارة التعاقد عدة أشهر مع 90 متدربا، بالإضافة إلى أن هناك عددا من المتدربين
استطاعوا الحصول على وظائف في القطاع الخاص، منهم من التحق بالعمل في مكاتب
المحاماة والاستشارات القانونية، والبعض الآخر حصل على رخصة المحاماة وقيد كمحام
مشتغل وانخرط في ممارسة المهنة.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74)
لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2016 بشأن بعض الرسوم
المفروضة لدى هيئة تنظيم
سوق العمل