جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٦٠٩ - الخميس ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٢ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
«تمكين» يبدأ صرف مستحقات الدعم للقطاعات المتوقفة عن العمل
وفق توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، أعلن صندوق العمل
«تمكين» البدء في إجراءات صرف مستحقات الدعم للمؤسسات التي مازالت أعمالها متوقفة
بشكل تام، نتيجة تأثرها بشكل مباشر من الإجراءات الاحترازية المتخذة من أجل الحد من
انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ومن المقرر أن يقدم الصندوق الدعم ضمن برنامج «دعم
استمرارية الأعمال» الموجه للمؤسسات المتأثرة من تبعات الجائحة، وعليه ستمتد مدة
الدعم المقدمة إلى ثلاثة أشهر إضافية اعتبارا من ديسمبر الجاري حتى فبراير 2021.
وتشمل القطاعات كل من مراكز الألعاب الترفيهية، وصالات الأفراح والفعاليات
والمناسبات، ودور السينما، والتي لم يصرح لها بعد بعودة نشاطها اتباعا لتوجيهات
الإجراءات الاحترازية.
ونوه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» الدكتور إبراهيم محمد جناحي بكل الجهود
الوطنية التي يقوم فيها جميع العاملين ضمن الصفوف الأولى لمكافحة انتشار فيروس
كورونا، مؤكداً التوجيهات والقرارات السديدة التي اتخذتها المملكة من أجل الحفاظ
على سلامة المواطنين من جهة، ودعم استدامة المسيرة التنموية من خلال دعم المؤسسات
المتأثرة من تبعات الجائحة.
وأشار في سياق ذلك إلى جملة المبادرات الوطنية التي تم إطلاقها اعتباراً من مارس
الماضي في ظل تلك الظروف، وتمديد الدعم من خلال هذه المبادرات، حيث تأتي جميعها
لتصب في مجال توسيع دائرة المستفيدين من الدعم بما يشمل الأفراد والمؤسسات على حد
سواء.
وكانت «تمكين» قد أعلنت في مارس الماضي عن إعادة توجيه برامجها أثر تبعات الجائحة
من أجل تقديم الدعم إلى المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر المتأثرة من خلال تقديم
منح مالية لدعم جزء من النفقات التشغيلية، بالإضافة إلى دعم سائقي سيارة الأجرة
والحافلات ومدربي السياقة وعاملات رياض الأطفال ودور الحضانة.
وقد تم تمديد فترة الدعم على مرحلتين سابقتين عبر دعم القطاعات الأكثر تأثراً مدة
ستة أشهر إضافية والتي تشمل كلا من قطاع الأندية والصالات الرياضية، وصالونات
التجميل، ومكاتب السفر والسياحة، والمطاعم والمقاهي، والمعاهد التدريبية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل