جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٠٤ - السبت ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
غرفة البحرين تخصص سابع مجالسها الافتراضية لقضايا قطاع العقار والإنشاء
تواصل غرفة تجارة وصناعة البحرين تنظيم مجالسها
الإلكترونية، والتي تهدف لمناقشة قضايا ومستجدات القطاع الخاص والتواصل مع الجهات
المعنية وبحث الحلول المناسبة لإزالة أي عقبات تحد من نمو مؤسسات القطاع الخاص
ومناقشة مقترحات تسهم في زيادة حيوية القطاعات وتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز
جاذبية بيئة الاعمال في البحرين وجذب الاستثمارات، وفي هذا الصدد، تدعو غرفة
البحرين اعضائها الكرام وجميع المهتمين للمشاركة في النسخة "السابعة" من مجالسها
الإلكترونية، والمزمع انعقاده في الساعة 3:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 14
ديسمبر 2020، والذي سيخصص لقطاع "العقار والإنشاء" وسيتناول التحديات التي يواجهها
القطاع في ظل الظروف الراهنة والحلول المبتكرة.
وسوف يترأس المجلس سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة البحرين، بمشاركة رئيس
لجنة العقار والإنشاء السيد رائد أحمد عمر، ونائبه السيد أحمد يوسف علي والسادة
اعضاء اللجنة، بحضور كلٍ من رئيسة المجموعة التنسيقية للجان وعضو مجلس الإدارة
السيدة سونيا محمد جناحي والرئيس التنفيذي للغرفة السيد شاكر إبراهيم الشتر. كما
سيتحدث في فعاليات هذا المجلس أمين سر نقابة مقاولين الانشاءات الأردنيين السيد
عزمي زريقات الذي سيتناول دور النقابة في تنظيم القطاع.
وتجدد غرفة البحرين دعوتها لجميع ممثلي قطاع العقار والإنشاء والمهتمين وكافة
المسئولين من القطاعين العام والخاص من الجهات ذات العلاقة للمشاركة في مجلسها
اليوم، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر والآراء التي من شأنها أن تدفع بتنمية هذا
القطاع الهام بمملكة البحرين.
يُذكر أن تنظيم غرفة تجارة وصناعة البحرين لهذه السلسلة من المجالس الافتراضية يأتي
بهدف مناقشة مختلف قضايا ومستجدات القطاع الخاص والتواصل مع الجهات المعنية وبحث
الحلول المناسبة لتجاوز أي عقبات تحد من نمو مؤسسات القطاع الخاص ومناقشة المقترحات
التي تسهم في زيادة حيوية القطاعات وتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية بيئة
الأعمال في مملكة البحرين وجذب الاستثمارات.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن
غرفة تجارة وصناعة
البحرين
قرار وزير الصناعة والتجارة
رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012
بشأن غرفة تجارة وصناعة
البحرين