الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/12/2020 » «الشورى»: تصدير الرمال البحرية بقرار من مجلس الوزراء » 

جريدة الوطن  22 ربيع الآخر 1442هـ - 07 ديسمبر 2020م

«الشورى»: تصدير الرمال البحرية بقرار من مجلس الوزراء

وافق مجلس الشورى في جلسته التاسعة برفض الحظر المطلق لتصدير الرمال البحرية وذلك لتعارضه مع ما تشترك به المملكة من مشاريع مع دول مجلس التعاون بما يؤثر سلباً على هذه الدول التي ترتبط معها المملكة بعلاقات متبادلة، وارتأت أن يكون القرار وفقاً لسلطة مجلس الوزراء باعتبارها الجهة المستأمنة على ثروات البلاد وحماية أمواله.
من جانبه اعتبر العضو رضا منفردي أن إصرار لجنة المرافق العامة والبيئة المعنية بدراسة مشروع القانون على رأيها السابق يأتي تحقيقاً للمصلحة الوطنية، بينما ارتأى العضو أحمد الحداد أنه يجب على المعنيين في الدولة المحافظة على الثروة البحرية ومراقبة من يقومون باستخراج الرمال بالطرق غير القانونية وفي أوقات مختلفة، بينما اعتبرت العضو دلال الزايد أن الحظر المطلق لتصدير الرمال الوارد في أصل مشروع القانون لتصدير الرمال البحرية لا يتناسب مع الأمور التي تتخذ فيها قرارات بناء على المصلحة الوطنية.
بينما اعتبرت العضو ابتسام الدلال أن الحظر المطلق للتصدير لن يمكن الحكومة من اتخاذ القرار المناسب بشأن استثمار هذه الموارد وتصديرها للخارج، في حين أكد رئيس اللجنة السابق العضو فؤاد الحاجي أن القانون حدد مناطق استخراج الرمال وهي خاضعه للرقابة والوزير المعني يضع الاشتراطات والجزاءات على المخالفين ولا داعي لوضعها في اقتراح بقانون، وبالتالي أكد رئيس اللجنة الحالي العضو د. محمد علي أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية في 3 مواد بمشروع القانون منها جواز الاستخراج والتصدير وتحديد المناطق المحمية والجهات المرخصة.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها

المرسوم بقانون وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك