جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥٨٣ - السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٦ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
مجلس
النواب يبحث في جلسته القادمة.. قيام الحكومة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط
الإجراءات والمعاملات في الجهات الحكومية الخدمية
يبحث مجلس النواب في
جلسته القادمة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتبسيط
الإجراءات وتذليل معوقات إنجاز المعاملات وخاصة في الجهات الحكومية الخدمية،
والمقدم من النائب عادل العسومي. يتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات
الكفيلة بتبسيط الإجراءات وتنظيمها بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية, بحيث
يتم تذليل كافة الصعوبات والمعوقات في تنفيذ المراجعات على المواطن والمقيم, مع
تفعيل التنسيق الكامل الهادف بين الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وخاصة
الخدمية منها.
وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لتقديم الاقتراح: الحد من التداخل بين
اختصاصات الجهات الحكومية, وتوجيه الجهود البشرية نحو العمل على تحقيق الكفاءة
والفعالية والوصول إلى الأهداف المرسومة, وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
وذكر ديوان الخدمة المدنية في رده على المجلس تولي الديوان مسؤولية دعم ومساندة
الجهات الحكومية لتطبيق أنظمة إدارة الجودة استنادا إلى مواصفة شهادة الجودة (آيزو
9001) التي صممت لتحقيق متطلبات وتوقعات جميع الأطراف المعنية, وهو ما يضمن تحقيق
رضى المستفيد واستدامة الخدمات المقدمة.
أطلق الديوان في النصف الثاني من عام 2013 مبادرة إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات
والنظم والعمليات الإدارية في الجهات الحكومية (هندرة), ومن أهدافها تبسيط كفاءة
الإجراءات والعمليات داخل الجهات الحكومية من خلال تقليل التكلفة أو الوقت, والوصول
إلى نتائج توفر التكلفة, وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتوافرة.
تم استحداث تنظيم إداري نموذجي في 16 جهة حكومية خدمية يهدف إلى تعزيز ثقافة الجهة
الحكومية نحو إعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات والنظم وإخضاع الموظفين الذين
يشغلون وظائف هذا التطعيم لبرنامج تدريبي خاص تم إعداده من قبل ديوان الخدمة
المدنية.
أطلق الديوان خلال عام 2016م نظام إدارة الأداء المؤسسي (تكامل) حيث يسهم في تطوير
الأداء الحكومي من خلال تطوير وتوحيد آليات التخطيط والقياس والمتابعة باستخدام
بطاقات الأداء المتوازن, وبما يضمن سهولة المراجعة والتقييم وتحسين الأداء المؤسسي
في الخدمة المدنية.
يولي الديوان اهتماما بالغا لدراسة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية وفق أفضل
الممارسات الإدارية والاتجاهات والأنماط الحديثة العالمية المعمول بها في مجال
الدراسات التنظيمية وبما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الجهة والتي تهدف إلى تقديم
خدمات أفضل للجهاز الحكومي, وتعزيز كفاءة وفاعلية التنظيمات المختلفة بها, وبما
يتماشى مع برنامج عمل الحكومة ولخدمة المواطن والمقيم.