جريدة أخبار الخليج العدد
: 15579 - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٢ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
«مرافق
الشورى» تُعد ملاحظاتها حول «القانون البحري»
واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في
اجتماعها المنعقد عن بُعد أمس (الاثنين)، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، بحث
مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، والذي يهدف
إلى تطوير النظام القانوني البحري، بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري
والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها البحرين، حيث حددت اللجنة ملاحظاتها حول 200
مادة انتهت من مناقشتها لبحثها مع الجهات المعنية بعد الانتهاء من دراسة جميع مواد
مشروع القانون.
يأتي ذلك فيما قررت تخصيص الاجتماعين القادمين لاستكمال مناقشة بقية مواد مشروع
القانون والبالغ عددها 388 مادة، وذلك لأهميته في حماية البيئة البحرية والحياة
الفطرية، في ضوء الملاحظات التي أعدها المستشار القانوني للجنة على مواد مشروع
القانون، حول المرئيات والتساؤلات القانونية التي سبق أن طرحها السادة أعضاء اللجنة
خلال الاجتماعات السابقة.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون المذكور يرمي إلى إصدار قانون بحري شامل وحضاري
ومتميّز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق
والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، ويجذب الاستثمارات المحلية
والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بإصدار القانون البحري