جريدة أخبار الخليج العدد
: 15579 - الثلاثاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٢ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
«خدمات
الشورى» تنتهي من بحث تعديل قواعد الاستبدال النــقدي لــمـوظــفي الحـكومة
الــمــدنيين والــعــسكريين
انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد
عن بعد صباح أمس (الإثنين)، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل من مناقشة 3
مشروعات بقوانين لتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين
تهدف إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين الخاضعين لأحكام والمتقاعدين من
أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وخلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني وصندوق
التقاعد العسكري، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحثت اللجنة المواد المراد
تعديلها ضمن مشروعات القوانين والتي شملت تعديل المادة السابعة والسبعين من القانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمادة
(43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن
العام، وكذلك المادة رقم (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (24) لسنة 1976.
واستمعت اللجنة إلى آراء الجهات الحكومية المعنية وردودها على التساؤلات التي طرحها
أعضاء اللجنة بشأن الآثار المترتبة على تطبيق مشروعات القوانين على أرض الواقع، قبل
أن تقرر البدء بإعداد تقاريرها النهائية بخصوص المشروعات بقوانين الثلاثة.
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
قرار رقم (1) لسنة 1991 بأيلولة المبالغ المودعة بالخزانة العامة لحساب قانون التقاعد العسكري ونقل
الموظفين القائمين على تطبيق هذا القانون إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد