جريدة
البلاد 23
ربيع الأول 1442هـ - 09 نوفمبر 2020م
النيابة: احالة مكتب تدقيق محاسبي للمحاكمة الجنائية
صرح السيد أحمد القرشي رئيس النيابة بنيابة الجرائم
المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفات
لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن
الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال
الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين.
وكانت نيابة الجرائم المالية و غسل الأموال قد تلقت بلاغ الوزارة المتضمن اكتشاف
ارتكاب المتهم صاحب مكتب تدقيق محاسبي لعدد من المخالفات عند تعاقده و تعامله مع
عدد من الشركات وتمثلت تلك المخالفات في الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة
تجاه العملاء، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، وحفظ السجلات والمستندات،
والالتزام برفع تقارير عن العمليات المشبوهة وذلك جميعه بالمخالفة لما أوجبه
القرارين الوزاريين.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بأن استمعت إلى أقوال رئيس قسم مكافحة عمليات
غسل الأموال بالوزارة وناقشته في المستندات والأدلة والتي كشفت عن أوجه المخالفات
التي ارتكبت من قبل صاحب المكتب و التي تشكل جريمة معاقبا عليها بموجب قانون حظر و
مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وباستجواب المتهم أقر بما نسب إليه من تقصيره في الامتثال للالتزامات المنصوص عليها
في القرارين، ومن ثم أمرت النيابة بإحالته للمحكمة الجنائية المختصة.
فيما أكد على أن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال
أية ممارسات تقع بالمخالفة لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب والقرارات
التنفيذية الصادرة بناء عليه، وملاحقة مرتكبيها، سيما تلك التي تقع جراء القصور
والإخلال ممن توجب عليهم مهنتهم وأعمالهم تنفيذ الالتزامات التي يفرضها القانون و
القرارات، ودعا المؤسسات المعنية المخاطبة بها إلى ضرورة الالتزام بما تفرضه ، كون
تلك المؤسسات شريكة مع الجهات الحكومية في مكافحة الجريمة وتأثيراتها على المجتمع.
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة رقم (173) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي
الحسابات بمملكة البحرين
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (108) لسنة 2018
بتعديل القرار رقم (173) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي
الحسابات بمملكة البحرين