جريدة البلاد 16 ربيع الأول 1442هـ - 02 نوفمبر 2020م
رئيس
مجلس الشورى: ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يبين أي تجاوزات مالية أو إدارية
عن أداء مجلس الشورى
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
بأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يبين أي تجاوزات مالية أو إدارية عن
أداء مجلس الشورى، مؤكدًا معاليه حرص المجلس على حماية المال العام والالتزام
بقواعد الميزانية، مقدمًا شكره وتقديره لجميع أعضاء مجلس الشورى وأمانة المجلس حول
عدم ورود أي ملاحظات أو تجاوزات في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقال معالي رئيس مجلس الشورى خلال ترؤس معاليه اجتماع مكتب المجلس ظهر اليوم "نحن
أقسمنا على حماية المال العام، فلا يوجد هناك مخالفة إدارية أو مالية على المجلس"،
مقدمًا شكره وتقديره إلى سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس
الشورى على جهوده وجميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس في الحفاظ على المال العام
وعدم ورود أي ملاحظات تمس المجلس.
هذا وكان مكتب مجلس الشورى قد استعرض خلال الاجتماع بحضور سعادة السيد جمال محمد
فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس
المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وسعادة الأمين العام للمجلس، ورئيس هيئة المستشارين
القانونيين بالمجلس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة
2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة: سبيكة خليفة الفضالة، بسام
إسماعيل البنمحمد، علي عبدالله العرادي، الدكتور محمد علي حسن.
كما استعرض مكتب المجلس الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، والمقدم من أصحاب
السعادة: الدكتور أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد الدلال، منى يوسف المؤيد،
عبد الرحمن محمد جمشير، الدكتور محمد علي حسن، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل المادة
(42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب
السعادة: صباح سالم الدوسري، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير،
سبيكة خليفة الفضالة.
فيما بحث مكتب المجلس رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الدراسة التي
أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين حول تحديات سوق العمل، واستعرضت الهيئة مشروعات
القوانين والاقتراحات بقوانين التي لا زالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات
الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة. وفي هذا الإطار أكد معالي
السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بأن لجان المجلس لا تأل جهدًا في إخضاع
كل ما يحال إليها من مشروعات واقتراحات القوانين للبحث والدراسة المستفيضين، خاصة
وأن أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء اللجان من المشهود لهم بالخبرة والتخصص، ما يتيح
المجال لتوظيف ذلك بشكل يسهم في سن قوانين تتسم بالدقة وتتواءم مع معطيات العصر،
لتضاف بعد إقرارها من السلطة التشريعية وتصديق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه
عليها إلى منظومة القوانين والتشريعات في البلاد والتي باتت مفخرة لهذا الوطن
العزيز، خاصة وأنها تصب في مجملها لخدمة ومصلحة المواطنين الكرام.
وأشار معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بأن لجان مجلس الشورى
جميعها تعمل لإنجاز واجباتها ومسئولياتها بكل أمانة وصدق ووفق ما تنص عليه اللائحة
الداخلية للمجلس، لافتًا إلى أن لجان المجلس تعقد حاليًا سلسلة من الاجتماعات
واللقاءات التي تسعى من خلالها إلى دراسة مشايع القوانين والاقتراحات بقوانين التي
أحيلت إليها بحسب تخصصاتها.
وأكد معاليه خلال الاجتماع بأن مجلس الشورى يمارس دوره التشريعي بما يصب في خدمة
الوطن والمواطنين، ويستخدم أدواته التي منحها إياه ميثاق العمل الوطني والدستور
لتلبية التطلعات التي يسعى إليها المواطنون من خلال تلمس قضاياهم، مثمنًا في الوقت
نفسه التعاون الذي يبديه مجلس النواب والحكومة الموقرة والذي يؤكد مبدأ التعاون بين
السلطات من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف معاليه أن مجلس الشورى لم يعزل نفسه يومًا عن نبض الشارع وأحاسيسه، مؤكدًا في
هذا الصدد على أن أي متتبع منصف سوف يتلمس النتاج الحقيقي من خلال ما قدمه مجلس
الشورى من تعديلات في مشاريع القوانين وما تقدم به أصحاب السعادة الأعضاء من
مقترحات بقوانين وما يوجهونه من أسئلة للوزراء وما تم تشكيله من لجان، تصب
جميعها لصالح الوطن والمواطن و تصب في الاتجاه لتحقيق الغاية والمقصد الذي يهدف
إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات
والمعاملات الإلكترونية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية