جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٥٥٦٢ - السبت ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٤ ربيع الأول
١٤٤٢هـ
الاستثمار الأجنبي يفجر خلافا بين النواب والحكومة
أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن القوانين
التي يتم التشريع لها يجب أن تكون جزءا من المنظومة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ورفضت الوزارة اقتراحا نيابيا بتعديل قانون الشركات التجارية بوضع حد أدنى لرأس
المال المقرر لكي يتم السماح بالترخيص بتأسيس شركات لغير البحرينيين عند ممارسة
أنشطة مقصورة على البحرينيين وقدره 350 ألف دينار بحريني، وإلغاء سلطة الوزير
المعني بشؤون التجارة بإعفاء الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس
المال المقرر قانونيا.
ووصفت الوزارة الاقتراح بالمغالاة في الحد من الاستثمارات الأجنبية بوضع حد أدنى
لرأس المال بقيمة 350 ألف دينار، كما أن الاقتراح يقيد صلاحيات الوزير بإعفاء
الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانونيا، إذ إن
قرار الوزير بالترخيص لأي نشاط من غير المنصوص عليه لا يتم إلا بموافقة مجلس
الوزراء.
بدوره أبدى مصرف البحرين المركزي تحفظه على الاقتراح بقانون، مشيرا إلى أن تقييد
السياسة التشريعية المتبعة في هذا الشأن سيوثر سلبًا على صناعة الخدمات المالية،
كما أن الحد من وجود شركات ذات رأس مال أجنبي فيه انتقاص من حجم التعاملات المالية
لتلك الشركات مع غيرها من المؤسسات المالية والشركات البحرينية ذات رأس المال
المحلي.
وأضاف أن هذا الاقتراح سيعمل على تقييد مجالات الاستثمار في مملكة البحرين، وسيحدث
إرباكا واضطرابات لدى الشركات ذات رأس المال الأجنبي، نتيجة كثرة التعديلات
التشريعية ذات الصبغة الاقتصادية على النص القانوني الواحد في فترات زمنية متقاربة.
في حين أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقانون، معتبرة أن عدم وجود حد
أدنى لرأس المال الأجنبي في القانون النافذ له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني،
وأضرار جسمية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين بسبب المنافسة
غير العادلة مع المستثمر الأجنبي، كإغلاق العديد من السجلات التجارية التي يملكها
البحرينيون، وقيام المستثمرين الأجانب بنقل رؤوس الأموال إلى خارج المملكة من دون
الاستفادة منها في السوق الداخلي.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين
بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية