جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥٥٩ - الأربعاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٤٢هـ
في
جلسة مجلس النواب: الموافقة على تنظيم استبدال التقاعد طبقا لقواعد الشريعة
الإسلامية
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس
النواب فوزية زينل على تعديل قوانين معاشات ومكافآت التقاعد والاستبدال النقدي،
للتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، واحالتها إلى مجلس الشورى.
وأشار النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إلى ان هيئة التأمينات
الاجتماعية في ردها على المشروع بقانون قالت انها تسعى إلى الوصول لنظام بديل
متوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، وهذا الرد منذ الفصل التشريعي الرابع أي منذ
حوالي اربع سنوات لذلك نريد منها الإفصاح عن هذا النظام، مضيفا ان نظام الاستبدال
ظالم بالنسبة للمتقاعدين فيما يخص الأرباح والاقسام الشهرية.
بدوره قال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد ان القروض التي تخرج كاستبدال
هي ربوية وترهق من يحصل عليها، مضيفا ان المتقاعد الذي يحصل على مبلغ الاستبدال
يرده الضعف، وهذا المتقاعد لم يلجأ إلى الاستبدال سوى لتوفير احتياجاته واحتياجات
اسرته فلا داعي لأن نزيد من اعبائه.
وأشار النائب محمد السيسي إلى أن الاستبدال عبارة عن استبدال جزء من معاش استحقه
الموظف والمتقاعد مقابل سنوات خدمته، لافتا الى ان فوائد الاستبدال 3% مضروبة في 15
سنة، وبذلك تساوي 45% اي ما يعادل نصف القرض وهي فائدة كبيرة جدا، مضيفا ان تعليمات
المصرف المركزي نصت على عدم استقطاع أكثر من 40% من راتب الموظف أو معاش المتقاعد،
ومع ذلك في حالات الاستبدال نرى تجاوز هذه النسبة ويستقطع 60% أو 70% من الراتب
وخصوصا للمتقاعدين.
وطالب السيسي بضرورة إلغاء فائدة الاستبدال على أن تكون الرسوم الإدارية متوافقة مع
الشريعة الإسلامية بحيث لا تتجاوز 1%، لافتا ايضا الى ضرورة أعفاء المرضى والمعسرين
من هذه القروض والفوائد من باب التكافل الاجتماعي.
من جهته قال النائب محمد عيسى ان فوائد قروض استبدال المتقاعدين تفوق فوائد البنوك
التجارية، والمتقاعدين ليس لديهم خيار سوى الاستبدال من صندوق التقاعد لأن البنوك
التجارية ترفض منحهم قرضا بسبب اعمارهم، مضيفا ان من المفترض ان تكون نسبة أرباح
الاستبدال اقل من فوائد البنوك التجارية.
كما وافق المجلس على الاقتراحين برغبة بشأن عدم تولي الأجانب لمنصب مدير الموارد
البشرية في الجهات الحكومية أو الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم
فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال، ورفع نسبة البحرنة الى 95% في الشركات التي
تملك الحكومة فيها حصة 50% فأكثر، خلال ثلاث سنوات، وإحالتهما إلى الحكومة.
وأشار النائب د. هشام العشيري الى ان رد ممتلكات بشأن منصب مدير الموارد البشرية
كان غير شفاف ومبهم، ويؤكد انه مازال بها مديرو موارد بشرية أجانب، متسائلا هل
مازلنا عاجزين عن توفير مدير موارد بشرية بحرينيا حتى الان.
بدوره قال وزير المجلسين ان رد ممتلكات واقعي بمعنى ان الشركات المساهمة لها خصوصية
لأنه قد يكون هناك مستثمرون من الخارج والقرارات تكون خاضعة لمجلس إدارة تلك
الشركات وليس قرارا حكوميا.
بدوره قال النائب أحمد الدمستاني اننا نسمع دائما من كل ممثل حكومة ان نسب البحرنة
كبيرة ولكن دون اثبات، فيجب أن يقدم للمجلس حقائق تثبت تلك النسب، فيما رد النائب
علي اسحاقي بأن اللجنة المالية اطلعت على كل ما يثبت توظيف البحرينيين وتمكينهم.
من المسؤول عن تمكين؟
أشار النائب إبراهيم النفيعي إلى انه تقدم باستفسار منذ شهر مايو الماضي بخصوص من
هو الوزير المسؤول عن تمكين، وانه حتى الان لم يصله الرد، خاصة وان هناك العديد من
الاقتراحات النيابية تخص تمكين.
لا مبرر لتعديل
قانون «الدستورية»
أكد النائب د. علي النعيمي انه بإمكان أي شخص اللجوء إلى المحكمة الدستورية
والاعتراض على أي امر يراه غير دستوري، وذلك ردا على اقتراح نيابي بتعديل قانون
المحكمة الدستورية.
ليست أموال
صناديق خيرية
أكد النائب عبدالنبي سلمان ان الاتحادات العمالية والرياضية تحصل على جزء من
ميزانية الدولة وبالتالي تعتبر أموالا عامة ويجب مراقبتها، خاصة واننا في حاجة
كبيرة إلى حفظ الأموال العامة فهي ليست أموال صناديق خيرية.
ما الوظائف التي
يرفضها البحرينيون؟
طالب النائب عبدالله الدوسري «ممتلكات» بإفادة المجلس بالشواغر التي لديها من
الوظائف التي لا يرغب البحرينيون العمل فيها طبقا لرد ممتلكات، مشيرًا إلى انه يجب
على ممتلكات ان تكون أولوية التوظيف عندها للبحرينيين.
مركز تحكيم
المنازعات الإيجارية
اقترح النائب يوسف زينل انشاء مركز تحكيم لتسوية المنازعات الايجارية خاصة بعد
الغاء لجنة فض المنازعات، وذلك منعا للجوء إلى الإجراءات القضائية التي تأخذ مددا
أطول.
اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي
45 أشار النائب أحمد السلوم إلى أن البحرين وقعت 45 اتفاقية لتجنب الازدواج
الضريبي مع مختلف دول العالم، مما يشكل عنصرا مهمًّا في دعم الاستثمارات الدولية،
وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار.
عودة تدريجية لحضور
النواب داخل القاعة
شهدت الجلسة أمس حضورا تدريجيا للنواب وللسلطة التنفيذية داخل القاعة بعد ان كان
الامر مقتصرا فقط على رئيسة مجلس النواب ونائبيها والأمين العام ورئيس هيئة
المستشارين، حيث حضر الجلسة أمس أيضا كل من رؤساء اللجان النوعية الدائمة الخمسة
ووزير مجلسي الشورى والنواب.
النائب محمد بو حمود يطالب
بالتنسيق بخصوص فتح المساجد
قال النائب محمد بو حمود، بعد العودة إلى الحياة الطبيعية وفتح أغلب الأماكن العامة،
وتحسن الحالة الصحية العامة لا يوجد مبرر للاستمرار في إغلاق المساجد حتى اللحظة،
مبينا أن الإجراءات الحكومية أسهمت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
ورأى أن هناك تخبطا في القرارات بين المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ووزارة العدل،
بالتعاون مع الأوقاف السنية والجعفرية، وهذا يدل على غياب التنسيق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (8) لسنة
1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين