جريدة
البلاد 9 ربيع
الأول 1442هـ - 26 أكتوبر 2020م
(الشورى)
يبحث مشروع قانون (حماية الأصناف النباتية الجديدة)
وافق مجلس الشورى في جلسته الثالثة من دور الانعقاد
الثالث للفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت صباح اليوم، باستخدام تقنية الاتصال
المرئي عن بُعد، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على توصيات
لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المواد من (1-18) من مشروع قانون "حماية الأصناف
النباتية الجديدة" المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر
الأعضاء بالرسائل الواردة والتي تضمنت اقتراح بشأن تشكيل لجنة مؤقتة معنية بشؤون
الأمن الغذائي، مقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد ويوسف أحمد الغتم، وعادل
عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، ود. محمد علي حسن علي، ود. ابتسام محمد
صالح الدلال، وصباح سالم الدوسري، حيث كلف المجلس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بوضع التدابير التشريعية المتعلقة بالأمن الغذائي في مملكة البحرين وإعداد تقرير
بشأنها، وذلك بطلب من مقدمي الاقتراح.
بعدها نظر المجلس في المواد المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير لجنة
المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون "حماية الأصناف النباتية الجديدة" المرافق
للمرسوم (36) لسنة 2018، والمتضمن توصيتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث
المبدأ.
وأوضح السيد رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل
الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، الموقعة في جنيف بتاريخ
19/03/1991م، والتي تم التصديق عليها من المملكة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005،
وإصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة، وتنظم الحقوق
والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة
لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وانتاجية عالية.
وبعد أن استكمل مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر الموافقة على توصيات اللجنة بشأن
المواد (1-18)، فيما قرر المجلس استكمال مناقشة مواد المشروع بقانون في الجلسة
المقبلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (12) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية
الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى