جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٥٥٢ - الأربعاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ ربيع الأول ١٤٤٢هـ
النائب العام يصدر قراراً بتشكيل نيابة الاتجار بالأشخاص
أعلن الدكتور علي الشويخ رئيس النيابة في النيابة
الكلية ورئيس نيابة الإتجار بالأشخاص، أن النائب العام وبناء على القرار الصادر
بإنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص، قد أصدر قراراً بتشكيل نيابة الاتجار بالأشخاص التي
تتألف من بعض أعضاء النيابة أصحاب الخبرة في التحقيق بقضايا الاتجار بالأشخاص.
وبهذا القرار تكون مملكة البحرين أول دولة عربية تنشئ نيابة متخصصة في هذه القضايا،
وهو قرار يدعم الجهود الوطنية المختصة والمعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويعزز من
مكانة مملكة البحرين المتقدمة التي تحظى بها على المستوى الدولي في مكافحة هذا
النوع من الجرائم، حيث صُنفت المملكة وللعام الثالث على التوالي من فئة الدرجة
الاولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح رئيس النيابة أن إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص يهدف إلى توفير بيئة متخصصة
ومتدربة من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم والذي يتطلب إلماما
بها على نحو دقيق كونها تتداخل مع بعض الجرائم الاخرى مما تنطوي على صورة الاستغلال
التي تقوم بها جريمة الاتجار، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار
بالأشخاص على نحو يكفل للمجني عليه حقوقه المقررة بالقانون.
وقال إن عدد القضايا المقيدة بشأن الاتجار بالأشخاص منذ بداية العام الجاري 2020
بلغ 20 قضية أحالت النيابة العامة منها ثماني قضايا إلى المحكمة الكبرى الجنائية
وقد صدر حكم في ثلاث منها بإدانة المتهمين فيها ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح ما
بين ثلاث إلى عشر سنوات فضلاً عن الغرامات المالية، وإبعادهم عن البلاد نهائياً عقب
تنفيذ العقوبة، وإعادة المجني عليهم إلى بلادهم، ولا زالت خمس قضايا متداولة أمام
المحكمة، بينما انتهت النيابة في ضوء ما توصلت اليه التحقيقات باستبعاد شبهة
الجريمة في ثماني قضايا، وبإحالة اثنين منها للمحكمة عن الجريمة التي أثيرت فيها
تلك الشبهة، فيما لاتزال التحقيق جاري في أربع قضايا.
جدير بالذكر أن النيابة العامة ومنذ صدور القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة
الاتجار بالأشخاص قد اتخذت إجراءات مرحلية وتدريجية مؤهلة لإنشاء هذه النيابة من
أجل تنمية القدرات وتوفير الخبرة اللازمة للتحقيق في مثل هذه النوعية من الجرائم
وذلك من خلال نظام مبدئي للاختصاص، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والدولية وإعداد
الدراسات والأبحاث، وسبق أن شارك رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بورقة عمل في الدورة
الثانية للمنتدى الحكومي بشأن مناقشة تحديات مكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق
الأوسط الذي انعقد برعاية دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عربية ودولية؛
استعرض فيها المتطلبات الخاصة بالتحقيق في هذه الجريمة، وأهمية إنشاء نيابة متخصصة
في الاتجار بالأشخاص قادرة على تلبية تلك المتطلبات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص