الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة
  • «مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف
  • «تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

«النواب» يتجه لتمرير قانون الإعلانات في جلسته المقبلة

من المنتظر أن يمرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 ل...اقرأ المزيد

«مالية الشورى» تؤكد أهمية التوصل إلى قرار يحقق التوافق بين جميع الأطراف

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬أهم...اقرأ المزيد

«تشريعية النواب»: رفع سقف إثبات الحقوق بالشهود إلى 1000 دينار

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/10/2020 » النائب زايد: تشديد العقوبة على الصيد الـجــائـر واسـتـنزاف الــثروات الـوطنية » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 15534 - السبت ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ صفر ١٤٤٢هـ

النائب زايد: تشديد العقوبة على الصيد الـجــائـر واسـتـنزاف الــثروات الـوطنية

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن استمرار وجود مخالفات تدمير الثروة البحرية بالصيد الجائر يستدعي تشديد العقوبة كونها غير رادعة بسبب استمرارها وإعلان خفر السواحل بشكل شبه يومي ضبط كميات كبيرة من الروبيان تم صيده بطرق غير قانونية، ما يستدعي مراجعة القانون وتشديده للحفاظ على الثروات البحرية كونها ملك الجميع ولا يمكن أن تقتصر على أفراد يتجاوزون كل القوانين والحدود من أجل الكسب السريع، ويسدد الوطن هذه الفاتورة الباهظة التي تتطلب سنوات طويلة كي يتعافى البحر وتعود الثروة السمكية إلى طبيعتها التي كانت تُعرف عنها البحرين وينعم المواطنون من خيراتها.
وقال إن المرحلة القادمة تتطلب تنسيقاً نيابياً في ضمان تطبيق القوانين ومنها النوخذة البحريني، فالمواطن الموجود على رأس العمل سيكون رافضاً لجميع أشكال الممارسات الخاطئة في الصيد باستخدام أنواع الغزل الممنوعة والقراقير المخالفة، وسرقة حظور البحارة البحرينية وانتهاك المواقع المحظورة والمحميات، مؤكداً أن مقابل تطبيق القانون يجب أن يكون هناك تشديد في عقوبة الحبس والغرامة والإبعاد من البلاد نهائياً لكل من تسول له نفسه استنزاف الثروات الوطنية على حساب الوطن والمواطن، ولمصالح ضيقة جداً تخدم شريحة بسيطة من الصيادين سواء البحرينيين أو الأجانب.
وأشار إلى أن السواد الأعظم من البحارة الآسيويين ومن أجل تسديد ما عليهم من تأجير لرخص الصيد والقوارب وللحصول على كسب مادي كبير يقومون بانتهاك البحر بصورة بشعة وبطرق غير قانونية على الرغم من التحذيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد شريحة لا يستهان بها من المخالفين، وخاصة في الفترة الأخيرة والجهود التي يتم بذلها من خلال خفر السواحل.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية

«مرافق النواب» توافق على مشـروع تنظيم الصيــد واستغــلال وحمــاية الثـروة البحريــة


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك