جريدة أخبار
الخليج - العدد : ١٥٥٢٧ - السبت ٢٦ سبتمبر
٢٠٢٠ م، الموافق ٢٦ صفر ١٤٤٢هـ
دراسة
تطالب بإشراك الصيادين في صناعة قرارات الصيد
طالبت دراسة نشرتها جمعية سترة للصيادين بضرورة
مشاركة الصيادين في صناعة قرار الصيد، مشددة على أن هذا يسهم في بلوغ مستويات أفضل
في إدارة الموارد السمكية، إذ إن هذه المشاركة ستوسع الأفق لدى متخذي القرار بإدراج
المحاور البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية، كما ستعزز التعاون بين الصيادين
والجهات المعنية للعمل بروح الفريق الواحد وستسهل جمع وتدفق البيانات والمعلومات
المطلوبة لتقييم القرار، وفي نهاية المطاف ستبلغ أهداف إدارة المصايد في تحقيق
استغلال أفضل للموارد السمكية بنمط مستدام.
وأوضحت الدراسة التي أعدها د. إبراهيم عبدالرحيم عبدالله عبدالقادر استشاري مصايد
سمكية وحصلت «أخبار الخليج» على نسخة منها أن العمل بأسلوب «تحت إلى أعلى» في صناعة
القرار سيفتح آفاقا للعمل على تطوير الثروات السمكية الخليجية والأخذ بها إلى
مستوياتها الجيدة السابقة في بيئة محفزة يعرف الجميع فيها مسؤولياته والتزاماته
وتتعزز الثقة فيما بينهم.
وأشارت إلى أن الدعوة إلى مشاركة الصيادين في صناعة القرار هي أمر ليس بالمستنكر،
بل يأتي متناغما مع توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو إشراك المواطنين وتأسيس
المجالس النيابية والشورية والبلدية والمعنية بكل القطاعات الاقتصادية، وقطاع
الثروة السمكية هو أحدها وهو قطاع مهم لارتباطه بالأمن الغذائي لدول مجلس التعاون
الخليجي.
ولفتت الدراسة إلى أن الآراء والاقتراحات التي سيشارك بها الصيادون في عملية صناعة
القرار هي استرشادية وغير ملزمة، ولكن في المقابل هي مهمة لبلوغ القرار الأصوب
وإثراء عملية إدارة المصايد، وإشراك الصيادين في صناعة القرار هو أسلوب متبع في
العديد من الدول ومنذ فترة بعيدة ولا يزال العمل به جاريا إذ أثبت أنه هو الأسلوب
الأصلح لإدارة الثروات السمكية.
وأكدت أن أسلوب «تحت إلى أعلى» يتعامل مع قرار تنظيم الصيد وأنه أداة قابلة للتقييم
والتطوير، وأن صناعته تكون عبر مراحل لا تنتهي بصدور وتطبيق القرار بل تستمر إلى
فترات يخضع القرار فيها للتقييم بشكل دوري، ولهذا فإن قرار تنظيم الصيد معرض
للتحديث أو حتى الإلغاء في حال ثبت عدم تأثيره على معالجة المشكلة المعني بها.
وقال د. إبراهيم عبدالرحيم إن القرارات الإدارية هي الأدوات الأساسية التي تستخدم
لإدارة واستغلال الموارد السمكية، وهي تشريع لإجراءات تنظيمية مراد فرضها على
المصايد، ولهذه القرارات مرجعية تشريعية تستقيها من المراسيم بقوانين التي تحدد
الملامح العامة لاستغلال الثروات السمكية، لافتا إلى أن ثمانينيات القرن الماضي
كانت الانطلاقة الحقيقية لتشريعات تنظيم صيد الأسماك في دول مجلس التعاون في وقت
كان تنظيم صيد الأسماك يعتبر أمرا غير مسبوق، والذي أوجد واقعا بأن تنفرد الجهات
المعنية بالوزارات المعنية بالثروة السمكية أو الزراعة بعملية صناعة القرار من غير
إشراك حقيقي للصيادين، بينما كان دور الصيادين هو الالتزام بتنفيذ متطلبات القرار؛
أي أن القرار يصنع بأسلوب «أعلى إلى تحت»، الذي أصبح أمرا واقعا إلى يومنا هذا.
وتابع: وبعد مضي أكثر من أربعة عقود من بداية تشريعات تنظيم استغلال الثروات
السمكية فإن تغييرات كثيرة قد طرأت على المصايد، منها أن أغلب الصيادين قد انخرطوا
في فترة من التعليم النظامي وهم على مستوى معرفي أرفع وأصبحوا مهيئين للمشاركة في
صناعة القرار، أي أن الظروف أصبحت ملائمة لتفعيل أسلوب «تحت إلى أعلى» في صناعة
القرار، وهذه المشاركة سيكون لها المردود الإيجابي على الارتقاء بإدارة المصايد إلى
مستوى أفضل.
وأشار إلى أن العمل بأسلوب «تحت إلى أعلى» ليس بالأمر غير المسبوق، بل إن دولا
كثيرة انتهجت هذا الأسلوب، منها دول ساحلية عديدة في أوروبا وشمال أمريكا ودول
نامية، لأن اتباع هذا الأسلوب سيكون له عواقب إيجابية عديدة، منها عمل الجهات
المعنية والصيادين ما سيحفز روح الفريق الواحد وسيعزز الثقة بينهما ويقلص المشاكل
الناتجة من تطبيق القرار.
وشدد على أن هذا الأسلوب سينتج قرارات تنظيم الصيد بالشكل الأصوب، ولن تكون بعد ذلك
مقتصرة على البعد البيولوجي، بل ستشمل أيضا البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وهذا من
شأنه أن يبعث الأمل من جديد والرجوع بالثروات السمكية إلى مستوياتها السابقة الجيدة
وأن تتخطى حالة التدهور الراهنة التي خيمت عليها فترات طويلة.
ولفت د. إبراهيم عبدالرحيم إلى أن التحول إلى أسلوب «تحت إلى أعلى» لا يعني أن تكون
آراء الصيادين إلزامية، بل هي استرشادية، ولكن هي ذات شأن وأهمية تشع بها الآفاق
وتلملم بها جوانب المشكلة وترنو إلى قرار تنظيم الصيد الأصوب، مشيرا إلى أن تفعيل
أسلوب تحت إلى أعلى يتطلب أن تكون صناعة القرار في مراحل، تبدأ بتشخيص المشكلة
وتستمر حتى بعد صدور وتطبيق القرار إلى مرحلة التقييم الدوري لتأثير القرار على
المصايد، ومن منظور أسلوب «تحت إلى أعلى» فإن قرار تنظيم الصيد ليس بالقرار الجامد
بل إنه معرض للتحديث أو التبديل أو الإلغاء بحسب ما تقتضيه المصالح المستقبلية.
وقال استشاري المصايد إن العمل بأسلوب «تحت إلى أعلى» في صناعة القرار يجعل
الصيادين مدركين أن هناك مشكلة ما وأن هناك إرادة حكومية ستبذل لتصحيح هذه المشكلة
والذي سينتهي في نهاية المطاف بتشريع إجراء إداري يأتي في صورة قرار وزاري، فهذا
الوضع الجديد من شأنه أن يفتح المجال للصيادين وفي وقت مبكر بالمشاركة وتمحيص
الحلول المطروحة واختيار الحل الأكثر فعالية والأقل ضررا.
وأشار إلى أن هذا سيكون له مردود إيجابي في تقليص المشاكل التي يمكن أن تطرأ
مستقبلا جراء تطبيق القرار وتسهم في تعزيز الثقة بين الصيادين والجهات الرسمية، كما
أن مشاركة الصيادين في صناعة قرار الصيد ستجعل الصيادين أكثر تفهما لأهداف خطة
تنظيم الصيد وسترفع مستوى المسؤولية لديهم وستكون لهم مساهمات طوعية في توفير
البيانات والمعلومات التي تدفع عجلة تطوير المصايد بشكل متسارع. كما أن العمل
بأسلوب تحت إلى أعلى سيوسع أفق إدارة المصايد بتضمين البعد الاجتماعي الاقتصادي
الذي سيأتي بشكل تلقائي من خلال مشاركة الصيادين في صناعة القرار، وبعد ذلك لن يكون
قرار تنظيم الصيد معتمدا بشكل كلي على البعد البيولوجي أو أن يكون أكثر تأثرا به.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية
«مرافق النواب» توافق على مشـروع تنظيم الصيــد واستغــلال وحمــاية الثـروة
البحريــة